مجلس القضاء الأعلى يدعو المحامين للتقدم بمقترحاتهم حول قانون السلطة القضائية

دعا مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام الغرياني في بيان أصدره اليوم الثلاثاء جموع المحامين للتقدم بمقترحاتهم بشأن تعديل قانون السلطة القضائية ، كتابه عن طريق نقابتهم إلى أمانة مجلس القضاء الأعلى مباشرة لدراستها مع غيرها من المشروعات المقدمة إليه ، وطالبهم بالتزام المناقشة الهادئة وإبداء الرأي في وقار يليق بجناحي القضاء الجالس والواقف.
من جانبه علق المستشار زكريا عبد العزيز رئيس محكمة الاستئناف على دعوة مجلس القضاء الأعلى ، بأن هذه ليست أول خطوة ايجابية تجاه المحامين ، فمن قبل دعا المستشار أحمد مكي المحامون إلى حضور جلسات الاستماع ، التي عقدت بدار القضاء العالي ، إلا أن المحامين لم يكونوا على قدر المسئولية ، وتحولت نقشاتهم إلى حالة من الهرج والمرج ، وجاء بعضهم غاضبا على الاقتراحات ، ليس معلقا عليها إنما جاءوا غاضبين من مجرد اقتراحات وليس نصوصا نهائية .
وأضاف عبد العزيز "المادة ( 18 ) التي غضب منها المحامون والتي تنص على أنه يحق للقاضي حبس كل من يخل بسير الجلسة ، لم يقل فيها المحامون ، كما أن رئيس مجلس القضاء الأعلى قال بنفسه أن هذه المادة ليس موضعها قانون السلطة القضائية ، إنما قانون المرافعات والعقوبات ، إذا فالموضوع انتهى ، وتساءل عبد العزيز لماذا كل هذه الضجة من المحامين ؟ وأكد أن قانون السلطة القضائية لا يمس المحامين من قريب أو بعيد ، واستنكر أن يصل الأمر بهم إلى منع القضاة منه دخول المحكمة ، وكشف عبد العزيز عن أن القضاة بالزقازيق علقوا الجلسات منذ أسبوع ، بسبب أحداث الشغب التي تحدث من المحامين وقيامهم بمنع القضاة من عملهم.
ودعا عبد العزيز قضاة مصر إلى تعليق جلساتهم في أي محكمة يحدث بها محاولات شغب أو منع القضاة من دخول محاكمهم.