وزير العدل ينفي إعداد قوائم لحصر المنتمين للحزب الوطني المنحل

صرح المستشار إبراهيم عبدالخالق المتحدث الرسمي لوزارة العدل بأنه لاصحة لما نسبته بعض وسائل الإعلام من تصريحات للمستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل من وجود لجنة من مجلس الوزراء تقوم بحصر الرقم
القومي للأعضاء المنتمين للحزب الوطني لإدراجها في كشوف .
وقال المستشار الجندي في تصريح له اليوم إنه فور صدور قانون"إفساد الحياة السياسية" سيتم إرسال تلك الكشوف إلى اللجان الانتخابية بالمحافظات لتنفيذ القانون ومنعهم حتى من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وأهاب بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره حرصا على عدم تزويد الرأي العام بأخبار غير صحيحة.