وكلاء المركزي للمحاسبات يشغلون منصب الملط لحين تذكر المجلس العسكري للجهاز

بدون رئيس،هذا هو حال الجهاز المركزي للمحاسبات الذي رفض رئيسه المستشار "جودت الملط" مغادرة منصبه قبل أخر يوم في نهاية مدته القانونية التي انتهت منذ ثلاثة أيام ، منصب رئيس الجهاز أصبح شاغرا ، حيث لم يحضر الملط إلى مقر الجهاز إبتدائا من الأثنين الماضي، الأمر اللافت هو حضور المستشار "محمد ونيس" ، مستشار الملط ، رغم عدم قانونية استمراره في منصبه بعد انتهاء فترة رئاسة الملط ، حيث أن ونيس مدة عمله القانونية بالجهاز انتهت منذ 5 سنوات إلا أن الملط قام بالتعاقد معه للعمل كمستشارا قانونيا له ومن ثم فعلاقته مترتبة على وجود الملط في منصبه ، حسب ما صرح به عدد من العاملين بالجهاز وهو ما أدى إلى وجود حالة من التوتروالتذمر من جانب العاملين وعدد من وكلاء الجهاز إعتراضا على حضور الونيس ومحاولته لشق الصف وافتعال أزمات بين أقدم الوكلاء التي انتهت بطرد العاملين لمستشار الملط من داخل الجهاز.
عقد وكلاء الجهاز إجتماع طارئ أمس - الثلاثاء - بمكتب رئيس الجهاز لمعرفة كيفية إدارة الجهاز في ظل عدم وجود رئيس له ، الإجتماع شهد اختلاف الوكلاء حول ما إذا كانت هيئة المكتب بالجهاز الذي يضم أقدم 4 وكلاء بالجهاز هو الذي سيتولى مهام رئيس الجهاز- حسب ما تنص عليه لائحة الجهاز - أم الأمين العام للجهاز المحاسب "حسن صبري" سيتولى مهام رئيس الجهاز لحين تسمية المجلس العسكري للرئيس الجديد للجهاز بوصفه أقدم أعضاء الجهاز سنا وأكثرهم خبرة وقبولا من جانب عدد كبير من العاملين بالجهاز ولكنهم انتهوا إلى أن تقوم هيئة المكتب مجتمعة بإدارة شئون الجهاز.
أكد العاملون "للدستور الاصلي"أنه في ظل الأحداث الجارية أمام ماسبيرو وإنشغال الجيش بأزمة الأقباط من المتوقع أن يتم تأخير صدور مرسوم بقرار بتعيين رئيس جديد للجهاز متوقعين أن تزيد تلك المدة عن أسبوع ، وأضافوا أن العاملين بالجهاز يقدرون الظروف التي تمر بها البلاد ولكن على العسكري أن يسرع في تسمية الرئيس الجديد للجهاز وتشكيل لجنة على وجه السرعة لجرد التقارير والملفات الخاصة بقضايا الفساد التي كان الملط يتحفظ عليها في مكتبه ويصر على عدم إرسالها إلى النائب العام والتي كان من المفترض أن يسلمها بموجب محاضر رسمية إلى مكتب الجهاز ، إضافة إلى التحقيق معه في أسباب منعه لأعضاء الجهاز من مراقبة الأداء المالي لمؤسسات بعينها في الدولة وفي حال إمتناع الملط عن تسليمها يعرض للمساءلة القانونية ، مشددين على أن هذا الأمر لم يتضح إلا في ظل وجود رئيس للجهاز.
ومن جانبه قال المحاسب "إبراهيم جبل" ، أحد أعضاء الجهاز "للدستور الأصلي" أن العاملين بالجهاز رفضوا تدخل الملط عن طريق مستشاره القانوني في شئون الجهاز ولهذا قاموا بطرده من الجهاز ويطالبون العسكري بسرعة تسمية رئيس جديد للجهاز.