المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة يطالب بتحقيق مستقل في أحداث ماسبيرو

طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة النائب العام بفتح تحقيق مستقل، يتم عرض نتائجه أولا بأول على الرأي العام، بشأن أحداث ماسبيرو، وأن يخضع المتورطون في الجرائم، التى شهدتها هذه الأحداث للمساءلة
والملاحقة القضائية إعمالا وتفعيلا لمبدأ سيادة القانون .
وأعرب المركز في بيان له اليوم الثلاثاء عن أسفه وقلقه البالغين بشأن هذه الأحداث والمواجهات بين متظاهرين أقباط وقوات الأمن والجيش مساء أمس الأول .
وأكد أن الأسباب الحقيقية وراء مثل هذه التوترات تكمن في انعدام الوعي الحقوقي لدى طوائف كبيرة من المواطنين في الأحياء والمناطق الفقيرة والمهمشة، وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وارتفاع نسبة الأمية، ووجود منابر وقنوات تزكي من روح الفتنة الطائفية، إضافة إلى عدم احترام مبدأ سيادة القانون،
وإحلال الجلسات العرفية ومجالس الصلح بديلا عن جهات التحقيق وساحات المحاكم بشأن التوترات بين أقباط مصر ومسلميها.
وأشار المركز إلى أنه لم يعد مقبولا بعد ثورة يناير أن يتم التعاطي مع هذه التوترات وفق منظور أمنى يفاقم من حدة التوتر، وأنه لا يجب أن يقتصر الوضع على بيانات الشجب والإدانة أو لجان تقصي الحقائق أو غير ذلك من الوسائل التي تم استهلاكها.