طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة النائب العام بفتح تحقيق مستقل, يتم عرض نتائجه أولا بأول على الرأي العام, بشأن أحداث ماسبيرو, وأن يخضع المتورطون في الجرائم, التى شهدتها هذه الأحداث للمساءلة والملاحقة القضائية إعمالا وتفعيلا لمبدأ سيادة القانون . وأعرب المركز فى بيان له الثلاثاء عن أسفه وقلقه البالغين بشأن هذه الأحداث والمواجهات بين متظاهرين أقباط وقوات الأمن والجيش مساء الاحد وأكد أن الأسباب الحقيقية وراء مثل هذه التوترات تكمن في انعدام الوعى الحقوقى لدى طوائف كبيرة من المواطنين في الأحياء والمناطق الفقيرة والمهمشة, وتردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وارتفاع نسبة الأمية, ووجود منابر وقنوات تزكى من روح الفتنة الطائفية, إضافة إلى عدم احترام مبدأ سيادة القانون,وإحلال الجلسات العرفية ومجالس الصلح بديلا عن جهات التحقيق وساحات المحاكم بشأن التوترات بين أقباط مصر ومسلميها. وأشار المركز إلى أنه لم يعد مقبولا بعد ثورة يناير أن يتم التعاطى مع هذه التوترات وفق منظور أمنى يفاقم من حدة التوتر, وأنه لا يجب أن يقتصر الوضع على بيانات الشجب والإدانة أو لجان تقصي الحقائق أو غير ذلك من الوسائل التى تم استهلاكها.