الوطنية للتغيير تحمل العسكري مسؤلية أحداث ماسبيرو محذرة من التباطؤ فى تنفيذ المطالب

أدانت الجمعية الوطنية للتغيير فى بيان لها اليوم الإثنين أحداث العنف وقتل المتظاهرين أمام ماسبيرو أمس الأول واصفة إياها بالوقائع المأسويةبينمتظاهرين من المصريين المسيحيين، وعناصر من البلطجية، وقوات من الجيش والشرطة، و حملت الجمعية المجلس العسكرى و الحكومة المسؤلية المباشرة عما وقع من فوضى وانفلات أمنى ودماء سالت وحرق ممتلكات عامة.
و أرجعت الوطنية ذلك بسبب الرعونة الواضحة فى التصدى لمسببات الفتنة،والتراخى فى مواجهة الخروج على القانون، والتهاون فى ردع الفئات والجماعات المتطرفة، التى تصرفت بقدرعال من انعدام المسئولية، حين راحت تدمر بيوتا للعبادة، وتهدم أضرحة، وتشيع الذعر والهلع فى النفوس دون ردعأو مقاومة. وهو الأمر الذى أدى إلى حالة الاحتقان، التى وصلت إلى لحظة الانفجار المأساوى الراهنة، بما ترتب عليها من وقائع بالغة الخطورة تهددمستقبل البلاد ووحدة نسيجها الحى، ومستقبل ثورتها وآمالها فى التقدموالانتصار.
و أضاف بيان الجمعية أنه من الملفت للأنظار فى هذا السياق أصابع أجهزة الأمن التى شوهد ضباطها يقودون عناصر متطرفة، فى عملية هدم الموقع المتسبب فى الأزمة التى وقعت فى أسوان، وكذلك فى تحريك جحافل البلطجية الذين اعتدوا على المتظاهرين من المصريين المسيحيين فى"ماسبيرو"، فى الوقت الذى كان ينبغى على الجيش وأجهزة الأمن توفير الحماية لهم، حتىينهوا مظاهرتهم دون احتكاك بهم، أو صدام معهم.
وتخذر الجمعية من التباطؤ المتعمد فى تحقيق مطالب الثورة، والسماح حتىالآن لأجهزة الأمن بالتخلف عن أداء أبسط واجباتها فى حماية الأمن العام، رغم تقاضيها كامل رواتبها، والصمت على تكوين ثمانية أحزاب لفلول "الحزب الوطنى" المنحل، والمماطلة فى تطبيق العزل السياسى على القيادات الفاسدة للتظام المخلوع، وتطهير البلاد ممن أفسدوا الحياة السياسية، وترك مَن يهددون بحرق البلاد دون ردع... إلخ. هذه التصرفات وغيرها، أدت إلى تراكم أسباب الإحباط والغضب والاحتقان فى النفوس، حتى أصبحت كبرميل من البارود قابل للاشتعال فى كل لحظة.
وطالبت الجمعية تطالب فى نهاية البيان بالتنفيذ الفورى لمطالب الشعب والثورة، وفى مقدمتها الضرب بشدة على أيدى العابثين بأمن الوطن، من فلولا النظام السابق، ومن أجهزة الأمن الحاقدة التى تتآمر على أمن البلد لمعاقبة الشعب على ثورته، ومن فرق البلطجية المطلوقة، بلا رادع، تنشرالذعر والفوضى فى كل الأرجاء، ومن الجماعات المتطرفة التى لا ترعى للوطن حرمة، أو للمواطن أمنا.
كما ترى أن فشل الحكومة والمجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية،يحتم أن يكون دور المجلس العسكري هو فقط دورالضامن لانتقال السلطة دون ممارستها، ويوجب تغيير الحكومة فورا، مع منح الحكومة الانتقالية الجديدة كل سلطات رئيس الجمهورية بالإضافة إلى صلاحياتها.كذلك ترى الجمعية أن الأمر يتطلب إجراء تحقيق سريع ونزيه حول الأحداث،ويستوجب تطبيق القانون، بصرامة، ضد المحرضين على الفتنة، سواء منالمتاجرين بالقضية المسيحية، أو الجماعات المتطرفة المتمسحة بالإسلام،التي تحرض على ازدراء أي دين، والتى تستخدم الشعارات الدينية، وتخلط السياسة بالدين، ضاربة بالقانون عرض الحائط بصورةٍ تدمر المقوماتالأساسية للحياة فى مصر، كما تطالب الجمعية بإصدارالقانون الموحد لدورالعبادة، الذى شكّلَ غيابه، دائما، أحد الأسباب الدافعة لانفجار العنف الطائفى.
وأخيرا، فإن "الجمعية الوطنية للتغيير" تدين الدور التحريضي للإعلام المصرى فى بداية الأحداث، وتدعو إلى استكمال عملية تطهيره، وتطهير باقى مؤسسات الدولة، من رموز وثقافة وممارسات النظام المخلوع.
وتحذر"الجمعية" من أن التقاعس عن القيام بهذه المسئولية، سيترتب عليه عواقب وخيمة، ستندفع إليها البلاد، بسبب ما يحدث، وبما يمثل ثمنا باهظا لا قبل لها على احتماله.