«الوطنية للتغيير» تدعو للتحقيق في «موقعة ماسبيرو».. وتنتقد عدم حماية الأمن للمتظاهرين

دعا بيان صحفي صدر عن الجمعية الوطنية للتغيير، الإثنين، لإجراء تحقيق سريع ونزيه حول أحداث ماسبيرو، التي وقعت مساء الأحد بين الجيش ومتظاهرين أقباط، محملا مسؤولية ما حدث لفلول النظام السابق، والبلطجية، و«الجماعات المتطرفة».
وأشار البيان إلى أنه كان ينبغى على أجهزة الأمن توفير الحماية للمتظاهرين حتى ينهوا مظاهرتهم دون احتكاك أو صدام.
ونوهت الجمعية إلى خطورة تخلف بعض أجهزة الأمن عن أداء واجباتها فى حماية الأمن العام، والصمت على تكوين ثمانية أحزاب من عباءة الحزب الوطنى المنحل، كما نوهت إلى خطورة عدم تطبيق العزل السياسى على قيادات النظام السابق.
كما أكد البيان ضرورة الإسراع في إصدار القانون الموحد لدور العبادة، باعتبار غياب مثل هذا القانون يشكل في كثير من الأحيان أحد أسباب انفجار العنف الطائفي.
وطالب البيان بتطبيق القانون «بصرامة» ضد المحرضين على الفتنة، سواء من المتاجرين بالقضية المسيحية، أو الجماعات المتطرفة «المتمسحة بالإسلام»، والتي تحرض على ازدراء أي دين.
ودعت الجمعية إلى التصدي بقوة «للعابثين بأمن الوطن من فلول النظام السابق»، وإلى التنفيذ الفورى لمطالب الشعب والثورة.
وقالت الجمعية إنها «إذ هالها ما حدث مساء الأحد من مصادمات بين المتظاهرين والأمن والشرطة العسكرية أمام مبنى التليفزيون بماسبيرو، وتحسبا لمخاطر ما قد يحدث فى المستقبل، فإنها تحمل بعضا من فلول النظام السابق، وفرق البلطجية التي تنشر الذعر والفوضى فى كل الأرجاء، والجماعات المتطرفة التي لا ترعى للمواطن أمنا، مسؤولية ما حدث».
وانتقدت الجمعية «عدم التصدي على وجه السرعة لمسببات الفتنة ومواجهة الخروج على القانون، وردع الجماعات المتطرفة»، مشيرة إلى أن تلك «الجماعات تصرفت بقدر عال من انعدام المسؤولية، حين راحت تدمر بيوتا للعبادة وأضرحة، مما أدى إلى حالة الاحتقان، التى وصلت إلى لحظة الانفجار المأساوى الراهنة».