مهندسوا الملاحة يكشفون تورط رئيس الشركة في تحريض المراقبين

والمراقبون الشباب يواصلون التظاهر ضد فساد القدامى دون جدوى
مهندسوا شركة الملاحة الجوية
اتهم مهندسوا الملاحة القائم بأعمال رئيس شركة الملاحة الجوية بأنه وراء تحريض موظفي المراقبة على الإضراب وطرد شباب المراقبين ، وقالوا أنه رئيس قطاع المراقبة الجوية في نفس الوقت وأنه واحد من الذين حاربوا الشباب الجدد وطردوهم أكثر من مرة ،
وأضاف مهندس بشركة الملاحة "للدستور الأصلي" طلب عدم ذكر اسمه ان القائم بالأعمال "محي راغب" قام بتحريض المراقبين على الاعتداء على مهندسيى الصيانة لأنهم اعترضوا على تسخير ميزانية الشركة لتطليل المراقبين الجويين.
وأضاف أن راغب كان وراء الإضراب الأخير الذي نظمه المراقبون يومي الأربعاء والخميس للي ذراع المسئولين وإجبارهم على زيادة رواتبهم دون وجه حق ، وقال أن عمل المراقب الجوي ليس تخصصا نادرا ولا هو بالتخصص من الأصل ، حيث أن خريج أي كلية أو معهد عالي حتى معهد سكرتارية يستطيع الحصول على دورة 6 أشهر ويصبح مراقبا جويا في حين أن هندسة الملاحة لا تكون إلا لخريجى الهندسة.
وأشار أن عدد مهندسي الملاحة الجوية على مستوى الجمهورية لا يتعدى 44 مهندس رادار و25 مهندس مساعدات ملاحية ، وقال أن المراقبين الجويين لا يستطيعون العمل بدون مهندسي الملاحة ومن ثم يجب التعامل معهم بنفس الأهمية ومساواتهم في الامتيازات.
وبينما تقدم المهندسون بمذكرة لوزير الطيران بمطالبهم ودخلوا في اعتصام مفتوح مهددين بالتصعيد إلى إضراب عقد وزير الطيران سلسلة اجتماعات مع المراقبين القدامى الذين انهوا الإضراب الذي شل حركة الطيران وتسبب في خسائر فادحة قدرت مبدئيا ب12 مليون دولار بخلاف التعويضات التي ستنتج عن مطالبات شركات الطيران وذلك لاستكمال التفاوض حول مطالبهم ، كما عقد كمال اجتماعا أخر مع رئيس شركة المطارات "حسن راشد" لإقرار هيكلة شركة الملاحة بواسطة بيت خبرة وهو الإجراء الذي من شأنه وضع هيكل أجور لمختلف قطاعات الشركة وفقا لطبيعة عمل كل قطاع وينهى الاعتراضات على تفاوت الأجور والمزايا إذا تم بالفعل.
وقال أمين الوزارة اللواء "فيصل الشناوي" أن المسئولين اجتمعوا اليوم بالدفعة المبعدة من شباب المراقبين والذين عادوا للعمل في الإكاديمية الطيران وأكد أنهم لن يضاروا ماديا وسيحتفظون بنفس رواتبهم ومزاياهم إلى حين إنهاء الأزمة.

ويسعى المراقبون الشباب لممارسة العمل في برج المراقبة بمطار القاهرة والمطارات الداخلية للحصول على رخصة مراقب جوى تمكنهم بعدها من إنهاء سيطرة وابتزاز المراقبين القدامى على مقدرات قطاع السفر بينما يرفض المراقبون القدامى دخول الشباب بحجة أنهم دفعة جاء بها الوزير السابق "أحمد شفيق" ويستخدمون تلك الذريعة في إحكام قبضتهم على قطاع المراقبة الجوية ويطالبون بحصولهم على مكافات تساوى ما أنفق على تعليم الشباب بدعوى أنهم أحق بينما رفض المسئولون بالشركة طلبهم وتمسكوا بأن الاستثمار في الشباب له جدوى اقتصادية مفيدة للشركة في المستقبل وهو ما يرفضه المراقبون القدامى الذين هددوا مجددا ببدء إضراب جديد الأثنين إذا عاد الشباب للعمل بجانبهم.