الداخلية التونسية تستعين ب«الحقوقي» بهي الدين حسن لبحث الإصلاح الأمني

في الوقت الذي تتعرض فيه تونس لمشكلات الانفلات الأمني ما بعد الثورة، الأمر الذي يؤكد أغلب السياسيين والمؤرخين أنه أمر طبيعي، وهو ما يعاني الشارع المصري منه أيضا، كانت الحكومة التونسية قد اتخذت إجراءات جديدة لم تعرفها السياسية العربية حين أولت وزارة الداخلية في أوائل يوليو الماضي لمحامي وناشط حقوقي يدعي "الأزهر العكرمي" عضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، الأمر الذي لم تجرؤ السلطات المصرية أن تفعله، رغم أن نادى العديد من الحقوقيين والسياسيين بتولي ناشط حقوقي وزارة الداخلية المصرية، وذلك لبحث سبل جديدة تزيل توتر العلاقة بين المواطنين وظباط الشرطة، والتي لا تزال مستمرة في الشارع.
تونس لم تكتف بتعيين ناشط حقوقي وزاير للداخلية بل إنها استعانت بعدد من النشطاء الحقوقيين المصريين على مدار الأشهر الأخيرة، لبحث الإصلاح الأمني والسبل الحديثة التي تتيح لظابط الشرطة ضبط الأمن في الشارع بدون التعدي على كرامة المواطنين أو إهانه البعض.
تونس لم تكتف بذلك فقط بل إنها استدعت المحامي بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان للتشاور حول الإصلاح الأمني التونسي مع وزيري الداخلية التونسي فى اجتماعين منفصلين، مع كلا من حبيب السيد وزير الداخلية التونسي، والأزهر العكرمي الوزير المكلف بالإصلاح الأمني فى تونس بعد ثورة 14 يناير التونسية.
شارك فى الاجتماع الأول كمال جندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، واستغرق الاجتماعين نحو الساعتين ونصف الساعة، جرى خلالهما مناقشة التحديات التي تواجه الإصلاح الأمني بعد الثورة في كلا من مصر وتونس.