محمود حامد الشريف يكتب: الإخوان والنقابات ..مشاركة أم احتواء؟

ثمة تخوفات لدى معظم الفصائل السياسة منذ تخلي مبارك عن السلطة من سيطرة الإخوان على البرلمان؛ وإذا كان من قواعد اللعبة السياسة قبول سيطرة فصيل بعينه على المجالس النيابية والتشريعية لفترة أو فترات قبل أن يخبو نجمه ليصعد نجم فصيل آخر وهكذا في حركة دائمة أشبه ما تكون بلعبة الكراسي الموسيقية إلا أنه لا يمكن الاحتكام مطلقا بأي حال من الأحوال إلى تلك المعايير في الانتخابات المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني؛ والمجتمع المدني هنا لا نقصد به مطلقا تلك المنظمات التي تتلقى تمويلا من الخارج؛ والمقصود هنا تلك النقابات المهنية التي تضم مختلف الطوائف المهنية كنقابة الصحفيين والمهندسين والمحامين إلخ.. وتلك الكيانات من بين فئات المجتمع المدني قاطبة هي الأكثر تأثيرا وقبولا لدى رجل الشارع ولا تعاني من شبهة تمويل من الخارج فميزانيتها من اشتراكات أعضائها ومن ثم فإن أجندتها تمثل شريحة وطنية فضلا عن أن تلك الجهات لا تخضع لسلطان الجهاز الحكومي ومن ثم هي تحول دون تغول السلطة التنفيذية وتضبط أداء السلطة التشريعية؛ فهل من المنطقي أن تكون هي والسلطة التشريعية في يد فصيل واحد؟ فهل من المقبول من منظور الممارسة السياسية سيطرة فصيل سياسي على منظمات المجتمع المدني؟
ما فتئ الإخوان يروجون في أدبياتهم ووسائل الإعلام لفكرة المشاركة لا المغالبة. ولكن ما معنى المشاركة في عرف الإخوان؟ وما هي حدود وآفاق تلك المشاركة؟ في أول انتخابات نقابية بعد الثورة فاز الإخوان في نقابة الصيادلة باثنين وعشرين مقعدا من أصل خمسة وعشرين مقعدا.
الملاحظ هنا أن نسبة مقاعد الإخوان تجاوزت حدود المغالبة ودخلت دائرة الاحتواء،وفيما يتعلق بانتخابات الصحفيين القادمة في منتصف شهر أكتوبر أعلن الإخوان صراحة على موقع إخوان أونلاين عن خمسة مشرحين للصحفيين فضلا عن رئيس لجنة الحريات محمد عبدالقدوس.
والأمر الجدير بالملاحظة أنه لا يمكن للمراقب الموضوعي أن ينحو باللائمة على الإخوان ويتهمهم بالاحتواء والسعي للسيطرة على المجتمع المدني ذلك أن من يختار مرشحي الإخوان هم أبناء تلك المنظمات وهم على درجة من الوعي تحول دون خضوعهم لأي نوع من أنواع الابتزاز الديني؛ تلك الحجة التي يسوقها دائما خصوم الإخوان؛ والسبب الذي يسوقه منتسبو تلك المنظمات بشأن اختيار مرشحي الإخوان أن نشطاء الإخوان بعيدين عن دوائر الفساد فضلا عن برامجهم الخدمية.
والسؤال الأكثر محورية الذي لا فكاك منه: كيف سيسلك الإخوان حيال سيطرتهم على تلك النقابات إذا ما سيطروا في المقابل على تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية؟ هل سيكون الانحياز للأيديولوجيا أم لمصلحة التنظيم المدني "النقابي"؟ الذي لا شك فيه أن مجالس تلك النقابات تنتخب كل عامين أو أربع ولئن جنح الإخوان للأيديولجيا على حساب المصلحة النقابية فهم ينتحرون مدنيا ..... ولعل مفكرو الأخوان هم أكثر من نظروا في فقه الموازنات وفقه المرحلة ..... فالتحدي إذن ليس بين الأيديولجيا والمصلحة الجمعية؛ ولكن يكمن التحدي في التطبيق العملي على أرض الواقع لما يطلق عليه فقه الموازنات وفقه المرحلة. فهل لدى الإخوان الكوادر الحركية البراجماتية الماهرة لتلك المرحلة التي باغتت الجميع بمن فيهم الثوار.