تأجيل الفصل في طعن مبارك على تغريمه في قضية قطع الاتصالات

لعدم تقديم الحاضر عن المشير طنطاوى من مستشارى هيئة قضايا الدولة صورة رسمية من محضر اجتماع اللجنة الوزارية المنعقد يوم 20 يناير برئاسة أحمد نظيف بالقرية الذكية إضافة إلى القرارات التى صدرت من غرفة العمليات المشكلة من وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، التى اجتمعت لمتابعة تنفيذ قرار قطع الاتصالات، إضافة إلى أقوال حبيب العادلى وإسماعيل الشاعر في جناية قتل المتظاهرين فيما يتعلق بقرار قطع الاتصالات عن الثوار، قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى تأجيل الفصل في الطعن المقام من كل من مبارك ونظيف والعادلى ضد حكم القضاء الإدارى الصادر بتغريم مبارك ونظيف والعادلي 540 مليون جنيه من مالهم الخاص، بواقع 200 مليون لمبارك و300 مليون للعادلي و40 مليون لنظيف لقيامهم بقطع خدمات الاتصالات والانترنت عن الثوار إلى جلسة 21 نوفمبر القادم، لحين وصول رد كل من مبارك والعادلى ونظيف على تقرير هيئة مفوضي الدولة الذى أودع في الجلسة الماضية، وانتهى إلى إلغاء حكم القضاء الإدارى لعجز المتضررين من قطع الاتصالات عن إثبات الضرر اللاحق بهم عن قطع الاتصالات، ولحين تقديم هيئة قضايا الدولة الممثلة عن الحكومة الحالية والمشير طنطاوى للمستندات التى سبق وطلبتها المحكمة في الجلسة الماضية والمتمثلة في صورة رسمية من محضر اجتماع المنعقد يوم 20 يناير برئاسة أحمد نظيف بالقرية الذكية، إضافة إلى القرارات التى صدرت من غرفة العمليات المشكلة من وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة التى اجتمعت لمتابعة تنفيذ قرار قطع الاتصالات.
وشدد رئيس المحكمة على ضرورة تقديم أقوال حبيب العادلى وإسماعيل الشاعر في جناية قتل المتظاهرين فيما يتعلق بقرار قطع الاتصالات عن الثوا ورفضت اكتفاء الهيئة بتقديم قرار النائب العام بإحالة كل من العادلى وإسماعيل الشاعر إلى محكمة الجنايات في القضية الخاصة بقتل المتظاهرين وقطع الاتصالات عن الثوار.
الجلسة شهدت غياب محامى مبارك عادل محمد عبد الوهاب عن حسنى مبارك وحضور كل من غبريال إبراهيم غبريال عن نظيف وعصام البطاوى ومحمد عبد الفتاح الجندى عن حبيب العادلى، إضافة الى محمد عبد العال ومحسن بهنسي عن المطعون ضدهم، إضافة إلى محامي الحكومة الذين سبق وأعلنوا عن انضمامهم الى المطعون ضدهم مؤكدين على أن هيئة قضايا الدولة تحضر ممثلة عن وزارة الخزانة ضد مبارك ونظيف والعادلى بشخصهم، مؤكدين على أن مبارك والعادلى ونظيف أصدروا قرار قطع الاتصالات لأغراض شخصية تتمثل في استمرارهم في الحكم، الجلسة بدأت بسؤال رئيس المحكمة للحاضر عن هيئة قضايا الدولة عن المستندات التى سبق وطلب منهم تقديمها فإلتمس الحاضر عن الهيئة من المحكمة التأجيل لحين تقديمهم للمستندات.
ولم تشهد الجلسة دفاعا من جانب الطاعنين سوى من جانب العادلى الذى حضر ممثلا عنه محامان دفعا بأن قرار قطع الاتصالات قرار سيادى لا يخضع لرقابة القضاء الإدارى عليه مستندين الى أن هذا القرار يحكمه قانون خاص يحكم العلاقة التعاقدية بين الدولة وبين شركات الاتصالات كما دفعا ببطلان حكم القضاء الإدارى لعدم إعلان حبيب العادلى داخل محبسه في حين طالب محامى نظيف بحجز الطعون للحكم فيها أما محامى مبارك، فقال أنه يكتفي بعريضة الدعوى التى سبق وأكد فيها على اتهامه للمشير طنطاوى ولعمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق بالمسئولية عن القرار.
وعلى الجانب الآخر، دفع المتضررون من قطع الاتصالات الصادر لصالحهم حكم القضاء الإداري بالمسئولة السياسية لمبارك ونظيف والعادلى عن قرار مؤكدين أن الحكومة المصرية قامت لحماية نفسها بعمل تجارب على قطع الاتصالات في أشهر أكتوبر الماضي وقت سريان إشاعة وفاة مبارك.