مفوضو الدولة تؤيد اتهامات مبارك للمشير والإدارية العليا تطلب قرارات الدفاع والمخابرات

"أكتفي بعريضة الطعن وليس لي أي دفاع " هكذا قال محامي مبارك "عادل محمد عبد الوهاب" اليوم- الأثنين- أمام المحكمة الإدارية العليا خلال نظر طعن مبارك الذى إتهم فيه المشير بمسئوليته عن قطع الاتصالات عن الثوار.
قال المحامي الذي وصف من جانب الكثيرين باللهو الخفي حيث حضر عدد من المحامين والإعلاميين قبل بداية الجلسة ليستفسروا عن هوية هذا المحامي غير المعروف على الإطلاق حتى داخل أوساط المحامين نفسهم الذي لم يدخل قاعة المحكمة إلا وقت بدء الجلسة ومنادة الحاجب لطعن مبارك .
قال له رئيس المحكمة الإدارية العليا :"أنت محامي مبارك" فأجاب" بنعم"، فسأله :"هل وقعت على الدعوى"، قال" نعم"، فسأله:" كيف وثق لك الرئيس المخلوع توكيل رسمي في مكتب توثيق الجزيرة رغم وجوده وقتها في مستشفى شرم الشيخ"، فرد المحامي:" بأن مبارك وكل محامي يدعى عادل سري في شرم الشيخ وهذا المحامي وكلني للدفاع بدلا منه عن مبارك في مكتب توثيق الجزيرة توكيل رقم 3444 لسنة 2011، الغريب أن هذا المحامي رفض الحديث ليس فقط أمام المحكمة وإنما مع الصحفيين أيضا بل بادر بالإنصراف بمجرد رفع القاضي الجلسة وقبل النطق بقرار تأجيل الجلسة .
قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار" مجدي العجاتي" تأجيل الفصل في الطعون المقامة من كل من مبارك ونظيف والعادلي ضد حكم القضاء الإداري الصادر بتغريم مبارك ونظيف والعادلي 540 مليون جنيه من مالهم الخاص بواقع 200 مليون لمبارك و300 مليون للعادلي و40 مليون لنظيف لقيامهم بقطع خدمات الاتصالات والأنترنت عن الثوار إلى جلسة 3 أكتوبر القادم لإطلاع مبارك والعادلي ونظيف على تقرير هيئة مفوضي الدولة الذى أودع في جلسة اليوم وانتهى إلى إلغاء حكم القضاء الإداري لعجز المتضررين من قطع الاتصالات عن إثبات الضرر اللاحق بهم عن قطع الاتصالات.
ولم تتعرض الهيئة للقرار نفسه ولا المتسبب في إصداره ، لم تلتفت المحكمة إلى تقرير المفوضين وألزمت الحاضرالرئيس السابق ووزرائه بتقديم صورة رسمية من محضر إجتماع المنعقد يوم 20 يناير برئاسة أحمد نظيف بالقرية الذكية إضافة إلى القرارات التى صدرت من غرفة العمليات المشكلة من وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة التى إجتمعت لمتابعة تنفيذ قرار قطع الاتصالات، كما شدد رئيس المحكمة على ضرورة تقديم أقوال حبيب العادلي وإسماعيل الشاعر في جناية قتل المتظاهرين فيما يتعلق بقرار قطع الاتصالات عن الثوار .
شهدت الجلسة حضورالمحامين "عادل محمد عبد الوهاب" عن "حسني مبارك" و"غبريال إبراهيم غبريال" عن "نظيف" و"عصام البطاوي" و"محمد عبد الفتاح الجندي "عن "حبيب العادلي" إضافة إلى "محمد عبد العال" و"محسن بهنسي" عن المطعون ضدهم .
أعلن محامو الحكومة في بداية الجلسة إنضمامهم إلى المطعون ضدهم مؤكدين على أن هيئة قضايا الدولة تحضر ممثلة عن وزارة الخزانة ضد مبارك ونظيف والعادلي بشخصهم مؤكدين على أن مبارك والعادلي ونظيف أصدروا قرار قطع الاتصالات لأغراض شخصية تتمثل في إستمرارهم في الحكم .
لم تشهد الجلسة دفاعا من جانب الطاعنين سوى من جانب العادلي الذى حضر ممثلا عنه محامان دفعا بأن قرار قطع الاتصالات قرار سيادي لا يخضع لرقابة القضاء الإداري عليه مستندين إلى أن هذا القرار يحكمه قانون خاص يحكم العلاقة التعاقدية بين الدولة وبين شركات الاتصالات كما دفعا ببطلان حكم القضاء الإدارى لعدم إعلان حبيب العادلي داخل محبسه، في حين طالب محامي نظيف بحجز الطعون للحكم فيها أما محامي مبارك فقال أنه يكتفي بعريضة الدعوى التى سبق وأكد فيها على إتهامه للمشير طنطاوي ولعمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق بالمسئولية عن القرار ، وعلى الجانب الأخر دفع المتضررون من قطع الاتصالات الصادر لصالحهم حكم القضاء الإداري بالمسئولة السياسية لمبارك ونظيف والعادلي عن قرار مؤكدين أن الحكومة المصرية قامت لحماية نفسها بعمل تجارب على قطع الاتصالات في أشهر أكتوبر الماضي وقت سريان إشاعة بوفاة مبارك.
الجدير بالذكر أن الجلسة شهدت حضور أحد المحامين التابعين لفريد الديب لمتابعة الجلسة كما لم تشهد الجلسة ممثلا عن المشير طنطاوي الأمر الذي جعل هيئة قضايا الدولة بأن يحضر ممثلين عنها نيابة عن كل من المشير طنطاوي ووزير الإعلام ووزير الاتصالات في الجلسة القادمة .