لأن الأحداث التى تمر بها البلاد منذ إندلاع الثورة وحتى الأن تجعل الحالة الإقتصادية فى أشد الحاجة الى القلوب المخلصة التى تتفانى فى عملها وتعصر ذناد أفكارها لتصل إلى حيلة تنعش بها الحالة الإقتصادية المتدهورة . هذا مافعله مدير بنك الأسكندرية فرع الزقازيق مع " تامر السيد أحمد صديق " عندما ذهب لأكثر من عشرة أيام متصلة لسحب مبلغ 30000 الف جنيه عن طريق توكيل خاص موثق من وزارتى الخارجية بدولتى مصر والكويت من زوجته " مروى محمد علد الحميد " التى تعمل مدرسة هناك . يقول " تامر صديق " ذهبت منذ عشرة أيام وحتى اليوم لسحب مبلغ مالى من بنك الأسكندرية فرع الزقازيق بالتوكيل الخاص التى قامت زوجتى " مروى " بتوثيقه من وزارة الخارجية بالكويت كما وثقته أنا من هنا ؛ الإ أن مدير البنك ظل يتلاعب بى طوال العشرة أيام ؛ فمرة بدعوى أن التوكيل مزور ؛ ومرة بحجة أن فرمة التوقيع غير مطابقة للتوقيع ؛ وعندما سددت عليه جميع حيله قال لى أتصل بزوجتك لكى أخبرها عن حل لتلك المكشلة وبالفعل أتصلت بها وظل يتحدث معها لما يقارب من النصف ساعة وطلب منها أن ترسل له " أمر دفع " وقام بإملاءها الصيغة بذلك . فقامت بذلك وأرسلت للبنك أمر دفع لزوجها بالمبلغ ؛ الإ أنه رفض بعد ذلك ؛ وطلب حضور والدها وشاهد أخر للتوقيع على الإقرارات والضمانات المطلوبة ؛ وبعد أن حضرا فوجئنا به يقول لنا أن هذه المشكلة ليس لها سوى حل واحد حتى تتمكن من سحب المبلغ ؛ وهى سحب مبلغ 20000 الف جنيه وتقوم بالتوقيع على الأوراق أنك سحبت كامل مستحقاتك وهى مبلغ ال 30000 الف جنيه . وعندما سألته عن العشرة الأف المتبقية قال لنا هذا المبلغ سيتم تقسيمه بيننا فى البنك ؛ وعندما رفضنا ذلك قال لنا " أمال البلد هتجيب فلوس منين " . بعدها ثارت ثورته علينا وقام بتهديدنا بالسماح لأفراد أمن البنك بإطلاق النار علينا بدعوى أننا تهجمنا على البنك وعليه .وأقسم أنه لن يتم سحب هذا المبلغ الإ اذا " بوست حزمت " .فقررت الإعتصام بمبنى البنك وقمنا بإبلاغ النجدة التى حضرت الينا على الفور وأقنعونا بضرورة الإنصراف من البنك وتحرير محضر بالواقعة فى قسم الشرطة وهو ما فعلناه وحررنا المحضر رقم 39 \ 245 أحوال قسم أول الزقازيق . والأن لا أفكر فى سحب هذا المبلغ من الأساس ولكن على أخذ حقى بالقانون وما زاد من أصرارى على ذلك هو ماسمعته عن تكرار تلك الواقعة مع غيرى من نفس المسئول .