مقرر الحريات بالمحامين: تعديل قانون المحاماة هدفه سيطرة الحزب الوطني على النقابة

عبد السلام رزق ل «الستور»: التعديل لا لزوم له ومعناه أن النقيب يسعي لخلق قواعد مؤيدة له في المحافظات.. وهناك في مصر قانونيون أهم مائة مرة من عمر هريدي وسالم أبو غزالة!
حمدي خليفة
شن عبد السلام رزق - عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات بالنقابة - هجومًا حادًا علي قانون المحاماة الجديد الذي أعلن النقيب حمدي خليفة أنه ولجنة من القانونيين أعدوه خلال الفترة الأخيرة، وقال رزق في تصريح ل «الدستور» إن اللجنة التي تضع القانون كلها من مكتب نقيب المحامين فضلاً عن عمر هريدي، معتبرا أن فكرة التعديل «تخدم أغراض النقيب من جانب والحزب الوطني الحاكم من جانب آخر الذي يسعي للسيطرة علي النقابة» علي حد قوله.
وأضاف: النقيب حمدي خليفة يسعي لخلق قواعد له في المحافظات لذلك أقترح أن يضم النقباء الفرعيين إلي مجلس النقابة العامة.
وقال رزق إن هذا التعديل لا لزوم له علي الإطلاق وأن النقيب يحاول أن يكسب ود المحامين عن طريقه، لافتًا إلي أن هناك قانونيين في مصر أهم وأكبر بكثير من عمر هريدي وسالم أبو غزالة وأعضاء اللجنة التي شكلها النقيب، معتبرًا أن أي تعديل لقانون المحاماة في هذه الفترة سيكون المقصود منه «أنها كيان المحامين» وتقليص دور النقابة العامة.
وأشار رزق إلي أن النقيب حمدي خليفة أوقف اجتماعات مجلس النقابة منذ أكثر من شهرين، لذلك فإن أعضاء المجلس حتي الآن لم يناقشوا القانون لافتا إلي أن آخر اجتماع لمجلس النقابة كان في ديسمبر الماضي رغم أن القانون ينص علي أن الاجتماع يجب أن يعقد كل أسبوعين.
وطالب رزق بضرورة فتح نقاش واسع بين كبار المحامين وأساتذة القانون قبل الحديث عن أي تعديل لقانون المحاماة قائلا «دا قانون مهم ينظم أوضاع المهنة كلها ولا يجب أن يستأثر به أي طرف حتي لو كان النقيب».
من جانبه قال محمد الدماطي - عضو مجلس نقابة المحامين والأمين المساعد للجنة الحريات بالنقابة - إن هناك دواعي الآن لتعديلات علي قانون المحاماة ولكن في غير تلك النصوص التي ينوي النقيب تعديلها، مشيرا إلي أن المطروح حول معهد للمحاماة في كليات الحقوق يحتاج إلي تعديلات تشريعية تقوم بها وزارة التعليم ويحتاج أيضا إلي جهد خارق لإقناع الوزارة بهذا الأمر.
وأضاف أننا في احتياج لتعديلات حول ما يتعلق بجداول القيد وأن يكون القيد حقا لمن يحصل علي جيد علي الأقل في كلية الحقوق.
وقال الدماطي إن مجلس النقابة لم يناقش حتي الآن مشروع القانون وأنه لا يعلم السبب في ذلك قائلاً «اسألوا النقيب في هذا الأمر».