اتهامات بين محامين الجيزة بالاستيلاء على 142 ألف جنيه

تضارب فى رد الفعل من مجلس العامة..

تبادل كل من أبو النجا المحرزى وشوقى داوود ومحمد فتحى البهنساوى وحاتم داوود أعضاء مجلس نقابة المحامين بالجيزة الاتهامات بالاستيلاء على أموال النقابة وخزينتها، وذلك بعد أن قام أبو النجا المحرزى بإبعاد موظف الخزينة حمدى إبراهيم من مكانه وتعيين محمد منصور مكانه، من خلال محضر جرد تم فيه تسلم الخزينة.
واتهم أبو النجا فريق المجلس من الإخوان بأنهم أرادوا الاستيلاء على أموال النقابة وإصدار قرارات مخالفة للقانون وتتعارض مع مبادئ النقابة، وأكد أبو النجا أنه النقيب الفعلى طبقا للقانون والمادة 142 من قانون المحاماة وأن أى قرار يتم اتخاذه أو اجتماع يدعو له أى أحد غير قانونى، وذلك ردا على ما اتخذه مجلس النقابة الفرعية بالجيزة بتعيين محمد فتحى البهنساوى بدلا منه قائما بالأعمال وحاتم عبد الوهاب أمينا للصندوق، وصدق على هذا القرار حمدى خليفة نقيب المحامين العام.
من جانبه، تقدم محمد فتحى البهنساوى وحاتم عبد الوهاب وشوقى داوود وهشام الكومى ببلاغ للنائب العام وبلاغ آخر للمحامى العام يتهمون فيه المحرزى بالاستيلاء على 142 ألف جنيه من خزينة النقابة، وتقدم أيضا موظف الخزينة المقال ببلاغ يتهم فيه المحرزى بالتهجم عليه بالضرب والاستيلاء بالقوة على أموال الخزينة التى كانت فى عهدته وأجبروه بالتوقيع على ورقة قالوا إنها محضر جرد بحضور عدد من المحامين.
يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه عمر هريدى أمين عام صندوق نقابة المحامين العامة أن النقابة العامة ليس لها شأن فى الخلافات الشخصية بين أعضاء مجلس النقابة الفرعية، أضاف أن أى قرار يتم اتخاذه إلا للضرورة فى النقابات الفرعية يعد باطلا ولا يجوز تغيير تشكيلات المجلس أو هيئة المكتب فى الوقت الحالى بمبرر أن المجلس الحالى هو قائم مؤقتا بعد أن انتهت مدته القانونية منذ 7 أبريل الماضى.
لكن محمد طوسون عضو مجلس النقابة العامة مسئول ملف المحامين الإخوان أن ما تم إهدار ومخالفة للقانون من أبو النجا المحرزى، موضحا أن النقيب العام تم اعتماد قرارات مجلس نقابة الجيزة، وأبلغ البنوك باعتماد توقيعات محمد البهنساوى بدلا من أبو النجا وهو ما يعد قانونا لسلطة النقابة العامة على النقابة الفرعية.
فيما هدد عبد السلام رزق مقرر لجنة الحريات بالنقابة العامة بإبلاغ النيابة العامة ضد أبو النجا لاستخدامه البلطجة حسب وصفة فى إنهاء خلاف نقابى، مؤكدا أن استخدام القوة فى العمل النقابى مرفوض أيا ما كان القائم أو الفاعل حتى لو النقيب ذاته، مشيرا إلى أنه لم يعرض عليهم من قبل مشكلة الجيزة لكن الآن وبعد ما حدث من إهانة للنقابة ولمجالسها يعد الأمر مطروحا ولابد من اتخاذ موقف وسيتم إصدار بيان قريبا جدا لإدانة وتدخل النقابة العامة.