سلطان: العسكري لم يطلعنا على الإعلان الدستوري الجديد.. وخيار المقاطعة وارد

المطبخ التشريعي بالمجلس العسكري دفن قانون الغدر
عصام سلطان
قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إن الواقع الذي تشهده الحياة السياسية في الفترة الحالية هو عبارة عن حالة من الفصال اليومي حول تحقيق المطالب الثورية السامية، وأن هناك حالة شد وجذب بين المجلس العسكري والقوى السياسية بشأن تحقيق المطالب الثورية،وأنه كان لابد للمرحلة الانتقالية أن تكون هادئة ولا يحدث بها مفاجآت بعد أن كافح الشعب المصرى للوصول لهذه المرحلة بعد أن نجح في إسقاط النظام.
وأضاف «سلطان» أن هناك بعض الأعضاء في المجلس الأعلى للقوات المسلحة غير مقتنعين بأن ما حدث وما نعيشه وما نحن فيه «ثورة» ولذلك توجد مماطلة في تنفيذ مطالب القوى السياسية المستمدة أصلاً من مطالب الثورة مضيفا أن الجيش لم يكن مشتغلا بالسياسة من قبل وبالتالي لا رؤية سياسية له وعليه ان ينفذ مطالب الثورة لافتا الى أن خيار مقاطعة الانتخابات وارد.
وأعلن «سلطان» أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وافق على حضور بعض رموز النظام البائد في جلسات "الحوار الوطني" ليس ذلك فقط بل كان يستخدمهم أيضاً في الحديث باسمه.
وقال إن فلول الحزب الوطني المنحل سوف يدخلون الانتخابات البرلمانية القادمة في صورة 7 أحزاب برأسمال مليار ونصف المليار جنيه، وقال إن هذه المشاركة من قبل فلول الوطني سببها عدم تفعيل قانون الغدر الذى دفنه المطبخ التشريعى للمجلس العسكرى و الذي لو تم تفعيله سوف يتم عزلهم من الحياة السياسية وإبعادهم بشكل تام عن العمل السياسي.
وكشف نائب رئيس حزب الوسط ل«الدستور الأصلي» عن عدم عرض المجلس العسكري الإعلان الدستوري الجديد بتاريخ 25سبتمبر، والخاص بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية وتنظيمها وتحديد نسبة انتخابات مجلسي الشعب والشورى بنظام القوائم الحزبية، مؤكدا عدم اطلاع حزب الوسط عليه أثناء اللقاءات التشاورية، بين الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقيادات الأحزاب قبل أيام.
ووصف سلطان المرسوم الذي أصدره المجلس العسكرى أمس الثلاثاء بأنه مرفوض شعبياً، وأن الانتخابات لابد أن يتفق عليها جميع الأحزاب والقوى السياسية، وهذا إذا أردنا أن نحقق الديمقراطية لافتا الى أن قانون الانتخابات بهذه الصورة فيه احياء للحزب الوطنى المنحل وقياداته مؤكدا: «لن نسمح بسلق القوانين».
ورأى «سلطان» إن إجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده المجلس العسكري وبهذه الطريقة سوف يجعل النواب الذين تم انتخابهم في مجلس الشعب عاطلين عن ممارسة عملهم ودورهم الوطني في خدمة المجتمع الذي تم انتخابهم من أجل القيام به.