الدعوة السلفية تعلن عدم مشاركتها في مظاهرات الجمعة القادمة وتطالب بوقف سياسية التثوير

أعلنت الدعوة السلفية بالإسكندرية عن عدم مشاركتها في مظاهرتي 30سبمتبر، 6 اكتوبر وذلك لما تحمله من مبررات ودعاوي بعضها يخالف رؤية الدعوة السلفية.
ووصف تلك المظاهرات بأنها تضر أكثر مما تنفع و من ثم تعلن عدم المشاركة فيها باى صورة من صور المشاركة وعلل عدم مشاركتها لعدة أسباب في مقدمتها، أن اتفاق القوى السياسية على أن تسليم الحكم إلى حكومة مدنية منتخبة هو الحل الوحيد للوضع الراهن، يقتضى تهيئة المناخ العام للانتخابات بإشاعة حالة من الهدوء التى تمكن المرشحين والناخبين من خوض أول دعاية انتخابية نزيهة، وهو ما يتنافى مع سياسة "التثوير" التي تنتهجها بعض القوى.
كما أشارت الدعوة إلى أن وجود قوى ما فى صدارة المشهد سبق وان أفلت زمام بعضها إلى حالة من حالات التخريب لا سيما ودعوات التخلي عن سلمية الثورة تزداد يوما بعد آخر.
كما أكد أنه ليس من الضروري التمسك بحرفية الستة أشهر التي أقرها الإعلان الدستوري مقابل الإسراع في إجراء عملية الانتتقال السلمي، كما قالت أن مطالبة البعض بالتمسك الحرفي بالستة أشهر التي أعلنها المجلس العسكري والمطالبة بإسقاطه لصالح ما يسمونه بالمجلس الرئاسي المدني الذين لا نعرف كيف سيتم اختيار أعضائه وبأي مشروعية سوف يحكمون.
وأضافت: «نحن نؤكد أننا نطالب بتسليم الحكم لسلطة مدنية "منتخبة" وليست معينة ونطالب القوى السياسية بعدم وضع عراقيل أمام إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن وإذا كانت فترة المجلس العسكري قد انقضت فالحل أيضا هو الانتخابات» مشددا ألا تمتد فترة المجلس العسكري لأكثر من الفترة اللازمة لإجراء الانتخابات، مضيفة: «نؤكد رفضنا لتفعيل قانونم الطوارئ رغم وعد حكومة شرف بعدم استخدامه إلا في حالات البلطجة وندعو جميع القوى السياسية إلى مراقبة التزام الحكومة بهذا الوعد لحين إسقاط قانون الطوارئ بطريقة قانونية».
ودعا السلفيون جميع القوى السياسية إلى الحرص على أن يكون قانون الانتخاب متماشي مع الأعراف الدستورية المصرية حتى لا يطعن عليه بعدم الدستورية حتى لو لم يكن مثاليا.
وأضافت: «وإن كنا نستنكر في هذا الصدد الإصرار على كوتة المرأة في قوائم الأحزاب مع عدم اشتراطها فى الفردي وكان اللائق دستوريا والأوفق لتقاليدنا عدم اشتراط كوتة للمرأة».
كما أرجعت عدم مشاركتها في مظاهرات 6 اكتوبر لما اعتبرته انتقال من مرحلة الثورة السلمية إلى العنف خاصة أنه قد تم بالفعل ضبط محاولات تهريب كميات كبيرة من الأسلحة إلى داخل البلاد.