"التغيير السلمي" تدعو المصريين لنزول التحرير الجمعة من أجل استرداد الثورة

الحركة: حظر النشر ضد حق الشعب
التغيير السلمي تدعو لجمعة "استرداد الثورة"
"من أجل استرداد الثورة.. إنزل يوم الجمعة"، تلك هي الدعوة التي وجهتها الجبهة الحرة للتغيير السلمي لجموع المصريين في بيانها الصادر اليوم الاثنين، الذي انتقدت فيه -ما وصفته- باستمرار سياسة التعتيم الإعلامي التي اتبعها النظام السابق وتجاهل حق الشعب في معرفة تفاصيل قضية من أخطر القضايا المنظورة أمام القضاء والتي تتعلق بدماء الشهداء الذين لولا كفاحهم ما كان المجلس العسكري اليوم في سدة الحكم.
تابع البيان: «أدلى المشير محمد حسين طنطاوي بشهادته أمام المحكمة في قضية إطلاق النار على المتظاهرين، وتوقعنا أن يصدر بيان رسمي بمضمون الشهادة لطمأنة ملايين المصريين على دماء ابنائهم التي يبدو أنها تضيع ما بين التواطؤ والتباطؤ، لكن لم يصدر أي تقرير أو مجرد تسريبات إعلامية بمضمون الشهادة وكأن القضية تحاك خيوطها في الغرف المغلقة بعيدًا عن تطلعات هذا الشعب الصابر، وقد ظهر هذا في الحفاوة البالغة التي استقبل بها أنصار المخلوع شهادة المشير وكأنهم يعلمون من مصادر ما مضمون هذه الشهادة دون باقي الشعب، فهل هذا عودة من جديد لزمن الحزب الوطني المنحل؟».
ودعت الجبهة هيئة المحكمة لأخذ موقف تاريخي -حسب وصفها- بإعادة بث المحاكمات علانية لا سيما في مثل هذه الأمور الحساسة التي قد تكون فاصلة في قضية مقتل المتظاهرين.
فيما طالبت الجبهة جموع المصريين للنزول يوم الجمعة تحت شعار"جمعة استرداد الثورة"، للتأكيد على مطالب الثورة التي باتت تضيع مطلبا وراء الآخر، والتوافق على المطالب التالية وهي وقف العمل نهائيا بقانون الطوارئ الذي بدأ تفعيله منذ أسبوعين، وبث محاكمات رموز النظام السابق علانية وعدم التحجج بحساسية القضية، وتغيير قانوني مجلس الشعب والشورى بما يتضمنه من إلغاء مجلس الشورى المعروف بمجلس "المجاملات"، وإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابي، ووضع خريطة عامة محددة مفصلة لخطوات المرحلة الانتقالية تشمل تحديد مواعيد ثابتة لانتخابات البرلمانية وإعداد الدستور والانتخابات الرئاسية، وتقنين أوضاع العاملين في كافة القطاعات بشكل يضمن العدالة الاجتماعية وإسقاط ديون الفلاحين، ومنح الحكومة صلاحيات لإدارة القطاع الإداري للدولة بعيدا عن سطوة العسكر.