نددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بواقعة توقيف د.عمرو الشوبكي، الخبير بمركز الإهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في مطار القاهرة أمس. وقالت المنظمة، فى بيان لها، كان هذا الإجراء، بشكل عام، متبع قبل الثورة المصرية والتي اندلعت في يوم 25 يناير الماضى، وبعد الثورة وخلال 6 أشهر الماضية، اختفي هذا الإجراء ليعود من جديد. وأوضحت المنظة، أن الشوبكي عائداً من بيروت، عقب مشاركته في مؤتمر للمنظمة العربية لمكافحة الفساد حول الربيع العربي، حيث ألقى محاضرة حول تحديات الثورة المصرية في الجلسة الختامية للمؤتمر، وفي هذه الأثناء، وخلال تواجده في المطار القديم، صالة رقم (3)، قام ضباط الجوازات بسحب جوازه بزعم التحري عنه، قبل أن يسمح له بالانصراف لاحقًا. من جانبه، قال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن الاستيقاف هو حالة لا يمكن أن تتم إلا في حالة توجيه اتهام محدد للشخص، وبالتالي يعد التوقيف شكل من أشكال انتهاك حقوق الإنسان، فهو يتعارض مع التزامات مصر الدولية فيما يتعلق بالحرية والأمان الشخصي للأفراد. وقال: "لا يجوز توقيف مواطن أثناء سفره أو مغادرته أو دخوله البلاد إلا في الحالات التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية، كما يجب التوقف عن الإجراءات التعسفية ضد النشطاء والسياسيين والكتاب والمفكرين، ولاسيما أن هذه الواقعه تطال باحث سياسي مرموق وعضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وبالتالي لا يجوز إتخاذ إجراء من هذا القبيل ضده".