طلبت نيابة أمن الدولة العليا من وزارة الخارجية مخاطبة الخارجية البريطانية لمعرفة حقيقة ما ورد فى البلاغ المقدم من ممدوح رمزى المحامى الذى قدمه للنائب العام وتباشر النيابة التحقيق فيه حاليا والذي يتهم فيه اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بالتورط فى تفجير كنيسة القديسين الذي راح ضحيته عشرات القتلي والجرحي. وكان البلاغ الذي أحاله النائب العام لنيابة امن الدولة العليا للتحقيق فيه قد ذكر أن دبلوماسىيا بريطانيا قد ذكر أن المخابرات البريطانية تأكدت عن طريق مستندات رسمية مصرية صوتية وورقية أن وزير الداخلية المصرى الاسبق حبيب العادلى،كان قد شكل منذ سنوات جهازاً خاصاً يديره 22 ضابطاً، إضافة لعدد من بعض أفراد الجماعات الإسلامية وتجار المخدرات وفرق الشركات الأمنية وأعداد من المسجلين خطراً وتم تقسيمهم إلى مجموعات حسب المناطق الجغرافية والانتماء السياسى، وهذا الجهاز قادر على أن يكون جهاز تخريب شامل فى جميع أنحاء مصر فى حال تعرض النظام لأى اهتزاز وهو من نفذ تفجيرات كنيسة القديسين بالاسكندرية. كما ذكر البلاغ أن المخابرات البريطانية كشفت أن رائداً يدعي فتحى ع كان مقرباً من الوزير السابق حبيب العادلى بدأ منذ يوم 11 ديسمبر الماضى بتحضير أحد السجناء ويدعي أحمد خ قضى 11 عاماً فى السجون ليقوم بالاتصال بمجموعة متطرفة مصرية، لدفعها إلى ضرب كنيسة القديسين فى الإسكندرية، وبالفعل قام السجين بعد الافراج عنه بالاتصال بمجموعة متطرفة فى مصر اسمها (جند الله)، وأبلغها أنه يملك معدات حصل عليها من غزة يمكن أن تفجر الكنيسة ل"تأديب الأقباط"، فأعجب محمد عبد الهادى (قائد جند الله) بالفكرة، وجنّد لها عنصراً اسمه عبد الرحمن أحمد على، قيل له إنك ستضع السيارة وهى ستنفجر لوحدها فيما بعد، لكن الرائد فتحى عبد الواحد كان هو بنفسه من فجر السيارة عن بعد، بواسطة جهاز لاسلكى، وقبل أن ينزل الضحية عبد الرحمن أحمد على من السيارة، وكانت الجريمة المروعة التى هزت مصر والعالم ليلة رأس السنة الماضية. تم توجه الرائد نفسه فوراً إلى المدعو أحمد خالد، وطلب منه استدعاء رئيس جماعة (جند الله)، محمد عبد الهادى، إلى أحد الشقق فى الإسكندرية، لمناقشته بالنتائج، وفور لقاء الاثنين فى شقة فى شارع الشهيد عبد المنعم رياض بالإسكندرية، بادر الرائد فتحى إلى اعتقال الاثنين ونقلهما فوراً إلى القاهرة بواسطة سيارة إسعاف حديثة جداً، واستطاع الوصول خلال ساعتين ونصف الساعة إلى مبنى خاص فى منطقة الجيزةبالقاهرة تابع للداخلية المصرية، حيث حجز الاثنين إلى أن حدثت الانتفاضة يوم، الجمعة الماضى، وبعد أن تمكنا من الهرب لجآ إلى السفارة البريطانية فى القاهرة حفاظاً على سلامتهما. كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أحال البلاغ رقم 1450 لسنة 2011 عرائض النائب العام، البلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه، وسماع أقوال مقدمه ممدوح رمزى.