العادلى متهم رئيسي بتدبير حادث تفجير كنيسة القديسين

حبيب العادلى وزير الداخلية المقال
أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بلاغ المحامي والناشط القبطي ممدوح رمزى والذي يتهم فيه اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية المقال بالتورط في تفجير كنيسة القديسين الذي راح ضحيته 24 قتيلاً وما يزيد عن 92 جريحاً عشية رأس السنة الجديدة إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في ملابساته وسماع أقوال مقدمه.
وقال المحامي القبطي في البلاغ رقم 1450 لسنة 2011 نقلاً عن دبلوماسي بريطاني شرح لدبلوماسي فرنسي سبب إصرار بلاده على رحيل الرئيس المصري ونظامه والسبب هو أن المخابرات البريطانية تأكدت ومن خلال مستندات رسمية صوتية ومكتوبة أن وزير الداخلية المصري المقال قد كون منذ 6 سنوات جهازاً خاصاً يديره 22 ضابطاً مدربين على أعلى مستوى من بعض قادة الجماعات الإسلامية التي كانت محبوسة في قضايا متنوعة وعدد من تجار المخدرات والمسجلين خطر ليصبح جهاز تخريب شامل في حال تعرض النظام لأي خطر.
وحول حادث الكنيسة أكدت الوثائق أن الرائد فتحي عبد الواحد وهو أحد كاتمي أسرار الوزير بدأ منذ يوم 11 ديسمبر الماضي بتجهيز المدعو أحمد محمد خالد الذي قضى 11 عاماً في السجن ليقوم بالاتصال بمجموعة متطرفة مصرية لدفعها إلى ضرب كنيسة القديسين في الإسكندرية وبالفعل قام بالاتصال بمجموعة متطرفة فى مصر اسمها "جند الله" وأبلغها أنه يملك معدات حصل عليها من غزة يمكن أن تفجر الكنيسة لتأديب الأقباط فأعجب محمد عبد الهادي قائد التنظيم بالفكرة وكلف بها شخصاً اسمه عبد الرحمن أحمد على أن يضع السيارة أمام الكنيسة وهى ستنفجر وحدها لكن الرائد فتحي عبد الواحد فجر السيارة عن بعد بجهاز لاسلكي قبل أن ينزل عبد الرحمن منها ثم توجه الرائد نفسه إلى أحمد خالد وطلب منه استدعاء محمد عبد الهادي إلى أحد الشقق في شارع الشهيد عبد المنعم رياض بالإسكندرية لمناقشته في نتائج العملية ثم قام باعتقالهما ونقلهما فوراً إلى مبنى خاص في محافظة الجيزة لكن تمكن الاثنين من الهرب في "جمعة الغضب" يوم 28 يناير الماضي ولجئا إلى السفارة البريطانية في القاهرة وطلبا اللجوء السياسي .