الجامعات على أعتاب الإضراب.. والتقرير الأمني لمرشحي القاهرة يعجل به

ظهور مفيد شهاب وآمال عثمان لدعم "العميد" يشعل انتخابات الحقوق
انتخابات كلية إعلام جامعة القاهرة
في الوقت الذي يجهز فيه أعضاء هيئات تدريس الجامعات لإضراب شامل في بداية الدراسة احتجاجا على رفض "العسكري" التصديق على مرسوم تغيير قيادات عهد مبارك بالجامعات، ظهر عدد من رموز النظام السابق في انتخابات جامعة القاهرة لدعم عميد الكلية الحالي الدكتور محمود كبيش، حيث شوهد كلا من الدكتور مفيد شهاب أحد أبرز المقربين من مبارك والدكتورة آمال عثمان وزيرة الشئون الاجتماعية في حكومات مبارك المتعاقبة إلى جانب كبيش أمام لجنة التصويت بكلية الحقوق.
الانتخابات المبكرة التي شهدتها حقوق القاهرة اليوم الأربعاء لاختيار عميد جديد للكلية من بين 6أساتذة متنافسين، شهدت حرص كبار أساتذة القانون على المشاركة في التصويت، حيث حرصت الدكتورة عائشة راتب أول وزيرة شئون اجتماعية بمصر على الحضور للإدلاء بصوتها، ورافقها الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، الأمين السابق للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بينما تخلف الدكتور يحيى الجمل عن حضور التصويت رغم حرصه الدائم على المشاركة في جميع مناسبات الكلية التي يعد أبرز أساتذتها.
ورغم انفراد كلية الحقوق بإجراء انتخابات العمادة اليوم، لظروف مشاركة أساتذة الكلية في الإشراف على انتخابات الكليات الأخرى يوم السبت، إلا أن الأجواء الانتخابية سيطرت على جميع كليات جامعات وشهدت العديد من الكليات ندوات لعرض برامج المرشحين لمناصب العمادة، بينما تم الإعلان عن نتائج الانتخابات الجزئية التي أجريت أمس لانتخاب رؤساء بعض أقسام الكليات العلمية، والتي كان من أبرز مفاجآتها خروج الدكتورة إيمان نعمان جمعة، ابنة زعيم حزب الوفد وزوجة الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام السابق، من المنافسة على تولي منصب رئيس قسم العلاقات العامة بكلية إعلام القاهرة، بفارق صوتين عن الدكتور سامي طايع الفائز بالمنصب، بينما فاز الدكتور سليمان صالح برئاسة قسم الصحافة ب18صوت في مقابل 6أصوات للدكتور محمود خليل و3أصوات للدكتور شريف درويش.
من ناحية أخرى، أعلنت لجنة إضراب أعضاء هئة التدريس أنها في حالة انعقاد مستمر من اليوم لإعداد خطة الإضراب الشامل لأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم في بداية العام الجامعي، ووضع آليات الإضراب والاعتصام المقرر تنظيمه بساحات الجامعات بعد انضمام معظم نوادي التدريس الجامعية المنتخبة للجنة الإضراب.
وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم، أنه في حالة عدم تلبية مطالب وقرارات المؤتمر من جانب المسؤولين يقوم أعضاء هيئة التدريس بتنظيم إضراب عام في الجامعات باعتباره الإجراء القانوني الوحيد المشروع للتعبير عن الاحتجاج، وأعلنت عن تشكيل لجنة قانونية من أساتذة كليات الحقوق للمتابعة القانونية.
وفي سياق متصل، توالت ردود الأفعال الغاضبة من إعداد جهات بجامعة القاهرة تقارير أمنية عن المرشحين تصنف كل مرشح وفقا لانتمائه السياسي والفكري، حيث أدانت حركة "جامعيون من أجل الإصلاح" المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين تلك التقارير متوقعة إعداد تقارير مماثلة في باقي جامعات مصر لضمان استمرار سيطرة العقلية الأمنية العقيمة على إدارة الجامعات المصرية.
الحركات الجامعية الأخرى رأت في ذلك التقرير دليلا على ضرورة الإضراب وعدالة مطالب أعضاء هيئة التدريس الداعية إلى ضرورة إصلاح الجامعة وضمان استقلالها وحريتها، وتأكيد حتمية إعفاء القيادات الجامعية من مناصبها، بعد أن قيدت الحريات الجامعية لسنوات طويلة وفتحت أبواب الجامعة لسطوة الأمن ولجنة السياسات، وحالت دون قيام الجامعة بدورها الأكاديمي.
بيان الحركات الجامعية المعارضة طالب المجلس بضرورة تحقيق مطالب أعضاء هيئة التدريس من أجل النهوض بجامعاتنا وتحقيق استقلالهاوطالب إدارة جامعة القاهرة بضرورة تبرير هذا العمل.
الدستور الأصلي علم أن جهات رقابية أعدت تقرير للمجلس الأعلى للقوات المسلحة عن حقيقة التقرير الأمني لمرشحي جامعة القاهرة أوضح مسئولية اللواء معتز أبوشادي أمين الجامعة عن إعداد التقرير بمبادرة شخصية منه دون طلب من جهاز الأمن الوطني أوأية أجهزة أمنية أخرى مشيرة إلى مواصلة التحقيقات لمعرفة الغرض من وراء إعداد التقرير.