محافظ القاهرة يعترف بإضراب المعلمين ويجتمع بممثلين عنهم

فيما يعد أول اعتراف حكومي بوجود إضراب لعدد من المعلمين في المدارس منذ اليوم الأول للدراسة، وأنه لابد من التفاوض والجلوس لمعرفة المشاكل، اجتمع محافظ القاهرة عبد القوي خليفة أمس "الاثنين" مع عدد من مديري المدارس والمدرسين وممثلي الإدارة التعليمية للتعرف علي مطالبهم لإنهاء حالة الاعتصام ببعض مدارس بالقاهرة حسب بيان للمحافظة
المحافظ استمع إلى مشاكل المعلمين ووعد بأن تقوم المحافظة بدارسة كافة المطالب الشرعية والعادلة للمعلمين والعمل علي حل المشاكل وإصلاح المدارس وتجديد أثاثها وتطوير معاملها، أما المطالب الأخرى المتعلقة بالأمور المادية فسوف يتم عرضها علي وزيري التعليم والمالية ورئيس الوزراء.
الإجتماع الذي لم يتم دعوة وسائل الإعلام إليه، حضره نواب المحافظ للمناطق الأربعة، وسكرتير عام مساعد المحافظة، ومدير مديرية التربية والتعليم، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.
حسب بيان المحافظة جاءت مطالب المعلمين في مجملها "مطالب معنوية" تمثلت في عودة العمل بنظام الترقيات القديم والذي توقف منذ صدور قانون الكادر، وإلغاء امتحانات الكادر لأنها
إهانة للمعلم، وأيضاً تثبيت العاملين بعقود مؤقته وإعادة النظر في أجورهم، وإعادة أمر التكليف لخريجي كليات التربية بدلاً من التعاقد مع خريجي الكليات غير المتخصصة، كذلك وضع حد لإهدار كرامة المعلم بتوفير جهة قانونية للفصل في مشكلات المعلم مع الطلاب وأولياء الأمور بدلاً من اللجوء لأقسام الشرطة، ووجود وسيلة لعقاب التلميذ لإعادة الهيبة للمعلم، وتخصيص مجموعة من الإداريين داخل كل مدرسة للقيام بأعمال الإشراف والأمن والنظافة وغيرها من المهام التي تلقي علي عاتق المعلم مما يؤثر بالسلب علي أداء وظيفته الرئيسية، وتحقيق رغبات المعلمين عند المشاركة في أعمال مراقبة الامتحانات العامة ومراعاة أن تكون داخل نفس محافظاتهم.
البيان أضاف أن مطالب المعلمين المالية هي صرف حافز الإثابة للمعلمين كباقي موظفي الدولة بنسبة 200% دون احتساب قيمة الكادر مع استمرار صرف مكافأة الامتحانات المقررة بقرار وزاري، والمساواة مع العاملين بديوان عام الوزارة بصرف مكافأة الامتحانات 500 يوم بدلاً من 200 يوم وتطبيق الحد الأدنى لأجر المعلم 1200 جنيه، النظر فيما يتقاضاه المدرس بعد بلوغه سن المعاش.
المحافظ قال للمعلمين أن الحكومة الحالية جزء من الشعب وتعمل علي تحقيق أي مطلب عادل لأي مواطن ولكن الظروف الحالية لا تسمح بتلبية المطالب جميعها في وقت واحد.