أوضح المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمى باسمها ، أن اللذين حضرا لقاء المجلس العسكرى والقوى السياسية اليوم هما اثنان من المستشارين من اعضاء هيئة المفوضين واللذين لا يعدون من اعضاء المحكمة الذين يفصلون فى دستورية القوانين المطعون عليها بحيث يمتنع عليهم إبداء الرأى فى القوانين سواء أثناء إعدادها او بعد صدورها إلا حين نظرها فى دعاوى تعرض عليهم لرقابة دستوريتها. جاء ذلك فى بيان للمستشار ماهر سامى تعقيبا على ما نشرته احدى الصحف القومية اليوم منسوبا لوزير الاعلام من تأكيده على أن لقاء المجلس العسكرى والقوى السياسية لوضع تفاصيل ونظام الانتخابات المقبلة ووسيلة اجرائها ستتم بحضور عدد من مستشارى المحكمة الدستورية العليا لضمان عدم مخالفة القانون والدستور فيما تتوصل له هذه القوى خلال مناقشاتها.