أكد التقرير الدوري الأول الذي أصدره مركز العدالة والمواطنة لحقوق الإنسان من خلال مشروع- تواصل- والذي يقوم برصد وقياس أداء المجالس الشعبية المحلية بمحافظة المنيا عن وجود فجوة بين هذه المجالس والمجتمع والمواطنين الذين تمثلهم وتحكم السلطة التنفيذية في هذه المجالس حتي أصبحت الأخيرة أداة في أيدي التنفيذيين بالإضافة إلي انعدام التعاون بين هذه المجالس وبعضها وهو ما يعكس القصور الموجود لديها. وأوضح التقرير الذي قام بإعداده فريق من الباحثين ضم محسن عبدالمسيح، ومني صبري محمد، وعلي السيد الفيل علي أداء 6 مجالس محلية منها محلي المحافظة، والمدينة، والمركز بالمنيا، ومحلي مدينة مطاي، كما تعاني سلبية أعضائها وعدم جديتهم في القيام بأدوارهم التي تم انتخابهم من أجلها ومنها عدم تقدمهم بأي مقترحات للمشكلات والموضوعات ليتم إدراجها بجدول الأعمال. كما أكد التقرير، عدم وجود تعاون بين هذه المجالس ومثيلاتها وهو ما يؤكد وجود قصور لديها وإغلاق الباب أمام أي تطور أو تبادل للخبرات والذي يعود عليها بالنفع، ويكفي أن محلي محافظة المنيا وهو المجلس الذي يرأس جميع المجالس الأخري من المفترض أن تكون له مشاركة فعالة مع بقية المجالس لا يقوم بهذا الدور وهو ما يوضح العزلة التي تعيشها هذه المجالس. وعاب التقرير علي هذه المجالس انعزالها عن المجتمع الذي من المفترض أن تمثله وعلي النقيض تماماً توجد لها علاقة مترابطة للغاية بالسلطة التنفيذية.
