ألمانيا توافق على زيادة شريحة مبادلة الديون المصرية المستحقة لها

أعلنت السيدة "فايزة أبو النجا" - وزيرة التخطيط والتعاون الدولي - أن الحكومة الألمانية وافقت على زيادة مبلغ الشريحة المخصصة لمبادلة الديون المصرية المستحقة لألمانيا إلى 240 مليون يورو ، من إجمالي 300 مليون يورو خصصت لمبادلة الديون لكل من مصر وتونس .
وأوضحت أبو النجا عقب توقيعها والسفير الألماني "مايكل بوك" اتفاقيتين للتعاون الفني والمالي بين مصر وألمانيا الليلة الماضية أنه سيتم توقيع اتفاقية بزيادة الشريحة المخصصة قريبا بعد موافقة البرلمان الألماني .
وأشارت أبو النجا إلى أنه سيتم تخصيص 50 % من مبلغ الشريحة المخصصة لمبادلة الديون لدعم الموازنة العامة للدولة وال50 % الأخرى سيتم تخصيصها لتنمية بعض المشروعات في مصر للتعليم والصحة والطاقة الجديدة والمتجددة وتطوير العشوائيات والإسكان المنخفض التكلفة وذلك بهدف خلق فرص عمل جديدة ومكافحة البطالة .
وأضافت أنه تم الاتفاق مع الجانب الألماني على تمويل إنشاء قناطر اسيوط بما يزيد عن 80 مليون يورو ، لافتة إلى أنه يتم توقيع اتفاقية بهذا الصدد بالاتفاق مع وزارة الموارد المائية والري قريبا.
وقالت إن ألمانيا سبق أن قامت بتمويل مشروع قناطر نجع حمادي بنحو 80 مليون يورو ،مشيرة إلى أن ألمانيا تولي اهتماما خاصا لمصر بعد ثورة 25 يناير.
وأضافت أن الحكومة المصرية كونت مجموعة عمل من وزارات التجارة والصناعة والمالية وقطاع الأعمال وهيئة الاستثمار لتهيئة المناخ الداعم لحل عوائق الاستثمار في مصر.