«التعاون الدولي» توقع اتفاقية رباعية لمبادلة 6.6 مليون يورو من الديون مع ألمانيا

وقعت الدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، اتفاقية هي الأولى من نوعها لمبادلة ما يقدر بنحو 6.6 مليون يورو من الديون المستحقة للحكومة الألمانية، حيث خصصت 3.3 مليون يورو أخرى لتعزيز مكافحة مرض الملاريا والإيدز في جمهورية إثيوبيا، بينما خصصت النصف الباقي لدعم الموازنة العامة للدولة. يأتي ذلك في غضون احتفاليات إثيوبيا بعيدها القومي ومرور 20 عاماً على قيام الثورة الإثيوبية.
حضر التوقيع السفير الألماني لدى القاهرة جينز كونستن، وديرووك زودي، مدير الصندوق العالمي لمكافحة الملاريا. وقالت أبوالنجا عقب توقيع الاتفاقية، إن الحكومة الألمانية رائدة في مجال دعم وتنمية الدول الأقل نمواً، موضحة أن هذه الاتفاقية الرباعية فريدة من نوعها وهي طريقة مبتكرة تعود الفائدة منها على أطراف الاتفاقية الأربعة حيث تعتبر مبادلة الديون من أجل إقامة مشروعات صحية هدفاً نبيلاً يحقق كثيراً من التقدم، مشيرة إلى أن رغبة مصر في استعادة دورها الرائد في أفريقيا وضع طبيعي لابد أن تسعى له مصر الثورة وتنفذه على جميع المستويات.
وأضافت أبوالنجا، أن مصر بتوقيع هذه الاتفاقية مع الجانب الألماني تكون قد انتهت من مبادلة الشريحة الثامنة والأخيرة من برنامج مبادلة الديون الألمانية، الذي يقدر بنحو 200 مليون يورو، وقالت: «إن حجم المديوينة المستحقة لألمانيا على مصر 3.5 مليار يورو، وهذه هي الشريحة الثامنة والأخيرة في برنامج مبادلة الديون، ونحن بصدد التفاوض بشأن عمل برنامج جديد لمبادلة باقي الديون، ليس فقط مع ألمانيا ولكن مع هولندا، وإسبانيا».
وأكدت أن هناك عدداً من المشروعات التي تم تنفيذها من خلال هذا البرنامج يتعلق بعضها بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة وبناء مدارس التعليم الأساسي.
وأشارت إلى أن الصفحة الجديدة التي فتحتها «مصر الثورة» مع إثيوبيا، خاصة بعد زيارة الدكتور عصام شرف الشهر الماضي، قد انعكست إيجابيا على التقدم اليومي للاستثمارات المصرية في إثيوبيا التي تخطت حاجز 2 مليار دولار في أقل من سنتين.
من جانبه قال محمود درير، السفير الإثيوبي لدى القاهرة، إن هذه الاتفاقية الخاصة بمبادلة الديون بين مصر وألمانيا، وتخصيصها لمكافحة الأمراض القاتلة في إثيوبيا سيساعد على دفع وتيرة العمل والإنتاج، مما سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد القومي للبلاد، وتعهد بعمل بلاده على توسيع العمل بهذه الطريقة والتعاون في المستقبل مصر لصالح باقي دول حوض النيل.
وأكد درير، أن هذه الاتفاقية ستعمق العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا التي فتحت صفحة جديدة، يسعى البلدان لإنجاحها، مشيراً إلى أن توسيع دائرة العلاقات التجارية بينهما قوي، بالإضافة إلى التعاون العلمي المشترك بين الجامعات المصرية والإثيوبية وما يقوم به مجلس رجال الأعمال (الإثيوبي- المصري) من توطيد لهذه العلاقة.