اللجان الشعبية تهاجم "عطية" بعد صدور مرسوم "العسكري" للمحليات

والفقى:نرفض القانون شكلا وموضوعا ونطالب باستكمال مشروع تطوير القرى الفقيرة
المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية
حمدي الفقي المنسق العام للجان الشعبية قال فى تصريح خاص ل"الدستور الأصلي" أنهم قاموا بإرسال 25 شابا من ممثل اللجان الشعبية وذلك لطلب مقابلة المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية بشأن تشكيل المجالس المحلية المؤقتة والتى ينص مرسوم القانون الذي أصدره المجلس العسكري أن يتم اختيار أعضائها من القضاة وأمساتذة الجامعات.
أكد الفقي أن اللجان الشعبية تعترض على مرسوم قانون الإدارة المحلية شكلا وموضوعا لافتا إلى أن أساتذة الجامعات والقضاة الذى نص القانون على اختيارهم لتشكيل المجالس المحلية المؤقتة غير مؤهلين للتعامل مع المواطنين من الطبقة الكادحة وذلك لعدم خبرتهم بالعمل المحلى واحتكاكهم بالمشاكل التى يواجهها الفقراء.
أضاف الفقى أن وزير التنمية المحلية الحالى سلك نهجا فى المحليات مخالف لما اتبعه الوزير السابق اللواء محسن النعمانى والذى صرح بأنه سيتم الإستعانة باللجان الشعبية فى المجالس المحلية البديلة للمجالس المحلية المنحلة.
أشار الفقى أنه تقدم بمذكرة فى هذا الشأن إلى عطية الأسبوع الماضى موضحا أن اختيار الأعضاء من القضاة وأساتذة الجامعات يعنى أن فساد المحليات مازال موجود وذلك لأنها تحتاج إلى خبراء فى المحليات حتى يستطيعوا الإحتكاك بمشاكل المواطنين.
كما أكد الفقى أن شباب اللجان الذين توجهوا اليوم لطلب مقابلة وزير التنمية المحلية تتركز مطالبهم فى مشاركة اللجان الشعبية فى تشكيل المجالس المحلية بالإضافة إلى استكمال المشروع الذى بدأت فيه اللجان بشأن تطوير القرى الفقيرة والذى سبق وأن وافق عليه النعمانى ولكنه توقف بقرار من التنمية المحلية موضحا أن هذا المشروع يتضمن قرية فى الوجه القبلى وأخرى وجه بحرى .
أوضح الفقى أن مشروع تطوير القرى الفقيرة الذى توقف بعد استقالة النعمانى تقوم فيه اللجان الشعبية بتنفيذ 50 % من الميزانية والتى تتمثل فى المجهود وتتحمل الدولة 50% فقط من الميزانية المعلنة مؤكدا أنهم كانوا قد بدأو بالفعل فى تنفيذ المشروع ويطالبون عطية بالموافقه على قيام اللجان الشعبية باستكمال تنفيذه.
كما هدد الفقى بأنه إذا لم يتم الإستجابة لمطالبهم بشأن المشاركة فى تشكيل المجالس المحلية المؤقتة والموافقة على استكمال مشروع تطوير القرى الفقيرة ستقوم اللجان الشعبية بالتعاون مع اتحاد شباب الثورة بتنظيم وقفة احتجاجية صامتة أمام وزارة التنمية المحلية لافتا إلى أن اللجان تمثل الجانب الإجتماعى والإتحاد يمثل الجانب السياسى.