قررت محكمة النقض برئاسة المستشار سمير أنيس - نائب رئيس المحكمة- قبول الطعن المقدم من المتهم «ح.ع.أ» علي الحكم الصادر عن محكمة جنايات الإسكندرية بالإعدام شنقاً وإعادة القضية لمحكمة الجنايات لنظرها من جديد. وكان الحكم قد صدر بالإعدام شنقًا علي المتهم بعد أن وجهت له النيابة تهمة قتل أشقاءه الأربعة حرقًا وأمرت بحبسه حتي أصدرت محكمة الجنايات الحكم عليه بإجمالي الآراء بإرسال ملف القضية إلي فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي. ترجع وقائع القضية إلي أن المتهم كان يحب ابنة خالته واتفق مع أهلها علي الزواج منها إلا أنه علم من شقيقته لأمه أن شقيقها- أخاه لأمه- ينافسه في حبها مما أدي إلي حدوث مشاكل عائلية وزادت الأمور سوءًا وتعقيدًا حتي رفض الأهل فكرة زواجه من محبوبته فقرر الانتقام من أشقائه الأربعة لأنهم السبب في فسخ الخطوبة فقام بإحضار جركن بنزين وذهب إلي منزل أشقائه وبداخله والدته وزوجها وقام بطرق الباب ففتح له شقيقه وقام بترك جركن البنزين خارج الشقة وطلب من شقيقته إعداد طعام له ومكث مع إخوته إلي أن اطمأن لنومهم جميعًا فخرج من الشقة وأحضر جركن البنزين الذي كان يحتفظ به علي السلم وقام برشق جزء منه بجوار السرير الذي ينام عليه أحد أشقائه والبعض الآخر بجوار رأسه وباقي الجركن حول أشقائه الباقين وبجوار جهاز التلفاز الموجود بالحجرة، وكان أحد أشقاء المجني عليه ينام بمفرده داخل الحجرة والثلاثة الباقون ينامون سويًا علي سرير واحد وظل يرش البنزين حتي وصل إلي باب الشقة وأشعل عودًا من الثقاب فاشتعلت النيران وأغلق باب الشقة وانصرف مسافرًا إلي عمه.