النيابة في جلسة "موقعة الجمل": المتهمون شكلوا عصابات لإرهاب المتظاهرين السلميين

"واقتحموه من مداخله ممتطين الجمال والخيول والبغال متسلحين بالأسلحة البيضاء والعصي والزجاجات الحارقة والحجارة وبعضهم محرزا أسلحة نارية من شأنها إحداث الموت اعتلوا بها أسطح البنايات المطلة على ميدان التحرير وأعملوا الضرب فى المتظاهرين السلميين بهذه الأسلحة والدواب والأدوات وأطلقوا الأعيرة النارية عليهم".
"إنهم فريقين"، هكذا رأت النيابة العامة في اتهامها ل25 متهم في القضية المعروفة بموقعة الجمل.
وفسرت النيابة قولها: "الفريق الأول من أركان نظام الحكم السابق بحكم مواقعهم في الحزب الحاكم أو السلطتين التشريعية والتنفيذية، أما الفريق الآخر ممن صنعوا أسماءهم ونجوميتهم في أحضان النظام السابق ورعايته وان تظاهروا بمعارضته يطلقهم وقتما يشاء للترويج له ولأفضاله والتسبيح بمننه ونعمائه بحسب النيابة"
وأشارت النيابة فيما أوردته إلى أن اتفاق إرادي بين جميع المتهمين من خلال اتصالات هاتفية جرت بينهم على إرهاب وإيذاء المتظاهرين - بميدان التحرير المحتجين سلميا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم - وتوافقوا على الاعتداء على حرياتهم الشخصية والعامة في التعبير عن رأيهم و التي كفلها لهم الدستور والقانون وإرهابهم، مستخدمين في ذلك القوة والعنف والترويع والتهديد قاصدين إشاعة الخوف بينهم وفض تظاهرهم السلمي وإخراجهم من الميدان بالقوة والعنف ولو اقتضى ذلك قتلهم وإحداث إصابات بهم، معرضين بذلك سلامتهم وسلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وذلك فور انتهاء الرئيس السابق من خطابه يوم 1/2/2011
حيث أراد الفريق الأول المنتمي للسلطة الدفاع عن بقاء النظام السابق استمرارا لمواقعهم فيه، أما الفريق الثاني فقاموا بتقديم قرابين الولاء والطاعة للنظام حتى يستمروا تحت عباءته.
وأضافت النيابة: "المتهمين اتفقوا مع عصابات وجماعات إرهابية مؤلفة من مجهولين من الخارجين على القانون والبلطجية - جلبوهم من دوائرهم الانتخابية ومن أماكن أخرى وأعطوهم أموالا ووعدوهم بالمزيد منها وبفرص عمل ووفروا لهم وسائل الانتقال وأمدوهم ببعض الأسلحة والأدوات والدواب - ومن بعض أفراد الشرطة".
وتلك العصابات قام المتهمون بتحريضهم على الاعتداء على المتظاهرين السلميين سالفي الذكر، وتقابلوا معهم في اليوم التالي 2/2/2011 بميدان مصطفى محمود بالمهندسين وأمام مبنى الإذاعة والتليفزيون وميدان عبد المنعم رياض وكل من شارع "مجلس الشعب وطلعت حرب"، وبعض المداخل الأخرى المؤدية لميدان التحرير.
وخصصت النيابة للمتهم العاشر "مرتضى أحمد محمد منصور" تفاصيل منفردة، حيث قالت النيابة أن المتهم وبميدان مصطفى محمود روج للغرض الإرهابي بالقول العلني للمتجمعين هناك، ودعى الحضور بذهابهم لميدان التحرير لطرد المحتجين السلميين منه واصفا إياهم "إنهم عملاء ومرتزقة وخونة".
فاندفعت تلك العصابات والجماعات ومعهم من تجمعوا منهم في الميادين الأخرى يقودهم المتهمون صوب ميدان التحرير واقتحموه من مداخله ممتطين الجمال والخيول والبغال متسلحين بالأسلحة البيضاء والعصى والزجاجات الحارقة والحجارة وبعضهم محرزا أسلحة نارية من شأنها إحداث الموت اعتلوا بها أسطح البنايات المطلة على ميدان التحرير وأعملوا الضرب في المتظاهرين السلميين بهذه الأسلحة والدواب والأدوات وأطلقوا الأعيرة النارية عليهم واستمروا في اعتدائهم من منتصف يوم 2/2/2011 يؤازرهم المتهمون الذين تواجدوا بمسرح الأحداث، قاصدين من ذلك إرهابهم وإيذائهم وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم للخطر، لإجبارهم على مغادرة ميدان التحرير معرضين سلامتهم وسلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان ذلك تنفيذا لغرضهم الإرهابي.