القضاء الإداري ترفض عودة مبارك للحكم

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن برفض الدعوى المقامة من أنصار الرئيس المخلوع ضد المجلس العسكري والتي يطالبون فيها بإلغاء قرار تنحي مبارك وعودته للحكم ، المحكمة أكدت على عدم اختصاصها بالفصل في الدعوى لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة والقضاء الإداري خاصة ، جلسة اليوم - الأحد - شهدت حضور أنصار مبارك الذين رفعوا لافتات مؤيدة لمبارك فرد عليهم المواطنون المتواجدون في مجلس الدولة بالتعدي عليهم بالضرب والسباب ووقفوا أمام المحكمة يطالبونها بإلزام المجلس العسكري بإعادة تسليم السلطة لمبارك مستندين إلى أنه مازال الرئيس الحقيقي للبلاد وفقا للقانون والدستور المصري فاشتبك معهم جميع من في القاعة ووصفهم بفلول النظام البائد وبأنهم أشخاص مدفوعي الأجر.
القضية ترجع إلى قيام عدد من المحامين هم ثروت محمد صالح، ومحيى كامل راشد، وحمدي سيد مهنى بتقديم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها ببطلان تنحي مبارك مستندين في دعواهم على المواد 74 و152 والمادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005، والتي تستوجب عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام.