القضاء الإداري تحيل عقد توشكى الجديد إلى هيئة مفوضي الدولة

رغم أن محكمة القضاء الإداري لم تصدر حكما للوقت الحالي في دعوى بطلان تخصيص 100 ألف فدان للوليد بن طلال بتوشكى والذي قام الوليد بإبرام عقد مع الحكومة المصرية يتنازل فيه عن 75 ألف فدان من الأرض تحسبا لإصداره، إلا أن المحكمة نفسها برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة قررت أن تحيل الدعوى المقامة من المركز المصري للنزاهة والشفافية والتي تطعن في مشروعية العقد الجديد والذي بموجبه يتملك الوليد بن طلال 10ألاف فدان ويحصل على 15ألف فدان كحق انتفاع لمدة 15 عاما بتوشكى بالأمر المباشر أيضا إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد قرير بالرأي القانوني لها في موضوع الدعوى، كان عدد من المحامين منهم المحامي شحاتة محمد شحاتة وخالد علي ومصطفى شعبان إضافة إلى المهندس حمدي الفخراني قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طالبوا فيها ببطلان العقد الجديد المبرم بين الأمر السعودي والحكومة، الجلسة اليوم الأحد شهدت دفع المحامين بأن الحكومة الحالية ارتكبت نفس أخطاء حكومات مبارك وتجاهلت قانون المناقصات والمزايدات وقامت بتخصيص 25 ألف فدان للوليد بن طلال بتوشكى ضاربة بأحكام ونصوص قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 عرض الحائط وهو ما يخالف القانون والدستور.