معتصمو النوبة يوجهون انتقادات لشرف ويصعدون احتجاجاتهم بمحاصرة استراحة المحافظ

دخل اعتصام النوبيين اليوم السبت أمام ديوان عام محافظة أسوان يومه السابع دون وجود أي خطوات حقيقيه لحل الأزمة وتلبيه مطالب المتظاهرين وهو الأمر الذي عبر عنه المعتصمون من خلال بيان صدر عنهم السبت وجهوا خلال انتقادات واسعة لرئيس مجلس الوزراء دكتور عصام شرف بسبب ما وصفوه أن هناك تعمد لإقصاء اسم النوبة من الهيئة التي دعا إلى إنشاءها لإعمار مناطق خلف السد العالي والبحر الأحمر.
وقال هاني يوسف عضو لجنة المتابعة للملف النوبي خلال البيان: "اننا مستمرين فى الاعتصام المفتوح، وأن لدينا من المال ما يكفي الاعتصام لمدة 18 شهر وأن لدينا ورقة ضغط يمثلها 4 مليون نوبي في مصر وأوربا ودول الخليج".
وأشار إلى أن هناك اتصلات ومحاولات مكثفه خلال الفترة الماضية من المجلس العسكرى ومجلس الوزراء ووزير الداخلية لإرجاءنا عن الاعتصام وإطلاق يد المعتصمين من مبنى ديوان عام المحافظة الذى دخل يومة السابع.
وأكدوا أنه لا يمكن إرجاء الاعتصام إلا بتحقيق مذكرة المطالب الأربعة والتي تتمثل في صدور مرسوم قانون لإعادة توطين النوبيين حول ضفاف بحيرة ناصر، وانشاء هيئة عليا للنوبه لتعمير مناطق التوطين والقرى النوبين الجديدة بضفاف البحيرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، على ان تضم اللجنة الوزراء المعنيين على غرار ما تم بسيناء من تشكيل لجنة عليا لإعمار سيناء بالإضافة إلى تمليك الأراضي المقام عليها مساكن النوبيين المهجرين عند انشاء خزان اسوان وتعليتيه الأولى والثانية بداية من عام 1902 وحتى 1933 بمناطق مدينة ومركز اسوان بشكل نهائى مع تحديد ظهير صحراوى لها يكون بمثابة امتداد لهذه المناطق واخر هذه المطالب التى حددتها المذكرة اقالة محافظ اسوان.
وأكد أن النوبة كيان مصري خالص ولم يكن فزاعة للرأي العام في الالتفاف حول ما يطلقون عليه بانفصال النوبة.
وأضاف عبد الصبور حسب الله منسق لجنة المتابعة للملف النوبي فى تصريحات خاصة للدستور الأصلي ان هناك مسيرة ضخمة يوم الاحد ستقوم بالتوجهة إلى استراحة محافظ اسوان مصطفى السيد ومحاصرتها كأحد اوراق الضغط للمعتصمين لإلزامه بالرحيل.
وطالب النائب العام والأجهزة الرقابية تشكيل لجنة تقصي حقائق لمشروع توطين النوبين الذى كان ينفذه النظام السابق بمنطقة كركر على ضفاف البحيرة باعتبار أن المشروع يمثل إهدار مال عام في ظل أن تكلفة المنزل بالمشروع تصل الى 170 الف جنيه فى حين تم رفض العرض الذى تقدم به الاستشارى ممدوح حمزة لانشاء المنزل بقيمة تتراوح ما بين 35 الى 40 الف جنيه.