الاحتجاجات العمالية تتفاقم ..والأمل بمؤقتة الاتحاد

الأسبوع الجارى ملئ بالاحتجاجات العمالية فى مختلف القطاعات بل وستشمل اغلب المحافظات بعد صدور قرار بتفعيل قانون تجريم الاضراب وعدم التفاوض مع المعتصمين فى الفترة المقبلة الأربعاء الماضي فلم يستجب العمال لهذا القرار واستمروا فى الدعوة للاعتصام لتحقيق مطالبهم بل وسعوا لإشراك اتحاد عمال مصر فى هذا الأسبوع الساخن.
حيث تردد على الاتحاد الأسبوع الماضي عمال البريد وغزل المحلة والبترول لإخطاره بإضرابهم المقرر هذا الأسبوع وقد تم حل مشاكل العاملين بغزل المحلة بعد لقاء مؤقتة الاتحاد بوزير القوى العاملة والهجرة احمد حسن البرعى، وجارى التفاوض بشأن عمال البريد فى حين يواصل عمال البترول دعوتهم للاعتصام امام مجلس الوزراء غدا وخاصة عمال شركة ابيسكو فى جميع قطاعات البترول للمطالبه بتثبيتهم بالشركات التى يعملون بها وإلغاء تبعيتهم لابيسكو، هذا فضلا عن اضراب المعلمين الذين اعلنوا ان العام الدراسى الجديد سيكون عاما بلا مدرسين لحين تلبية مطالبهم، وايضا الاطباء والصيادلة الذين قرروا الاضراب بدءا من صباح امس السبت، كما تستعد المصرية لللاتصالاتا لعمل وقفات احتجاجية امام مجلس الوزراء وسيتم التنسيق حولها هذا الاسبوع ايضا.
هؤلاء المحتجون لهم مطالب اكدوا للدستور الأصلي انهم لن يتراجعوا لحين تلبيتها وأن قرار منع الاعتصام لا وجود له ولن يتم تفعيله وانهم لم يذكروه أو يهتموا لأمره لأن مطالب الكادحين ستفرض نفسها فى الفترة المقبلة كما انهم اكدوا اعطائهم فرصة كافية للحكومة كى تصحح مسارها وتعدل من رواتبهم وتستجيب لمطالبهم ولكن دون جدوى وقرارها بمنع الاعتصام ليس حلا وكان الأولى بها السماع الى المعتصمين وفهم مشاكلهم والعمل على الوصول الى حلول وان لم تكن جذرية يكفيهم الاهتمام ولكن حكومة تسيير رجال العمال على حد تعبيرهم لا تهتم بمطالبهم أو مشاكلهم.
وعن عمال البترول يقول احمد سعده، عامل بشركة ابيسكو فى جابكو، للدستور الأصلي أن الدعوة للاعتصام تم الإعلان عنها منذ اسبوعين ولا حياة لمن ننادى وإن كانت هناك بادرة أمل فى مؤقتة الاتحاد التى التقت بعدد من العمال ووعدت بالسعي فى حل مشكلة جميع عمال ابيسكو ولكن الحكومة لم تأخذ خطوة واحده تجاههم لذلك ستستمر الدعوة للاعتصام الذى من المقرر الدخول فيه الاثنين.
وأكد عمال البريد الذين علقوا اضرابهم أمس الجمعة انهم ربما يعاودون الاضراب خلال أيام ان لم تحقق جميع مطالبهم كما نددوا بقانون تجريم الاعتصامات معتبرينه تقييد لحرية التعبير عن الرأى بل وتقييد لحق كل مواطن فى نيل حقوقه بطرق مشروعه وحل وهمى لازمة تعدد الاعتصامات والاحتجاجات فى الفترة الأخيرة.