عرض جيمس وات السفير البريطانى الجديد بالقاهرة على الدكتور عصام شرف رئيس رئيس الوزراء بعض مشروعات التعاون القائمة بين مصر وبريطانيا وعلى رأسها مبادرة الشراكة البريطانية مع مصر والتى من خلالها تقدم بريطانيا تمويلاً ب 110 ملايين جنيه استرلينى على أربع سنوات موجهة لبرامج الإصلاح السياسى والاقتصادى..بالاضافة الي مشروع تطوير تعليم اللغة الانجليزية فى مصر ودعم مشروع تطوير مدارس النيل التابعة لصندوق تطوير التعليم. وهذا كان خلال اللقاء الذي جمعهما في مقر مجلس الوزراء أمس الثلاثاء عبر فيه شرف عن تمنياته للسفير بالنجاح فى مهمته الجديدة معرباً عن تقدير مصر لمساندة بلاده لنا منذ بداية الثورة ، وحرصهم على هذه المساندة على الصعيد الدولى وفى محافل مثل مجموعة الثمانية G8 أو من خلال الاتحاد الاوروبى أو على الصعيد الثنائى حيث تعتبر بريطانيا فى مقدمة الدول الغربية استثماراً فى مصر بحجم استثمارات 20 مليار دولار . وأكد له حرص الحكومة المصرية على الالتزام بتنفيذ استحقاقات ثورة 25 يناير السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وعرض الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى المرحلة القادمة. وأكد السفير البريطانى على استعداد بلاده للوقوف إلى جانب مصر من اجل عبور المرحلة التاريخية التى تمر بها بنجاح لافتاً إلى أن بريطانيا كانت فى مقدمة الدول التى أعلنت عن أهمية الانتقال السلمى والديمقراطى والإصلاح السياسى فى مصر لافتاً إلى أنها ستسعى لدى الشركاء الأوربيين من أجل حثهم على التعامل الإيجابى مع مطالب مصر الاقتصادية حتى تتمكن من تجاوز ضغوط المرحلة الراهنة. واستقبل أيضا رئيس مجلس الوزراء فيرى كيرك هوف السفير الكندى فى القاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله . حيث عبر شرف للسفير هوف عن تقديره للجهد الذى بذله خلال فترة خدمته والتى شهدت دعمًاً ومساندة كندية قوية لثورة 25 يناير , ومضاعفة كندا لحجم التعاون الفنى ليصل لنحو 22 مليون دولار لدعم مصر فى هذه المرحلة ، وكذلك التعاون فى المجالين التجارى والاستثماري، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين 904 ملايين دولار عام 2010 وبلغ حجم الاستثمارات الكندية ما يقرب من 1.1 مليار دولار فى نفس العام . ودعا شرف لرفع كندا كذلك لإرشادات السفر إلى مصر لدعم حركة السياحة الكندية تجاه مصر , مؤكدا أن كندا من الدول الصديقة التى ترتبط مصر معها بعلاقات جيدة، كما أن أوتاوا كان لها موقف ايجابى من الثورة، وأوضح أن مصر تتطلع إلى زيادة الاستثمارات الكندية من خلال تشجيع الشركات الكندية العاملة فى مصر على توسيع استثماراتها وفتح المجال أمام شركات أخرى لتوجيه استثماراتها إلى مصر.