القضاء الإدارى تفصل في إلغاء ترخيص المطار الجديد ووقف العمل به في 25 أكتوبر

لوجود عيوب فنية خطيرة بالمطار، منظمة الطيران الدولية أوقفت ترخيص عمل مطار مصر الجديد .. هذا ما ذكره المحامي مصطفى شعبان خلال نظر دعواه التى يطالب فيها بوقف العمل بالمطار الجديد بميناء القاهرة الجوى ضد كلا من رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني ورئيس هيئة ميناء القاهرة الجوي أمام محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن أمس الثلاثاء والتي قررت الفصل في الدعوى في جلسة 25 أكتوبر القادم ، شهدت الجلسة دفع خالد علي محامي شعبان بأن مطار القاهرة الجديد الذي تم افتتاحه منذ عام ونصف فقط حدث فيه العديد من الحوادث لوجود عدد من العيوب الفنية والإنشائية من شأنها تهديد سلامة الركاب وتعريض حياتهم للخطر وتقدم بحافظة مستندات حويت التقرير الفني المعد من قبل الدكتور عمر عثمان الاستشاري الهندسي بجامعة القاهرة في يناير 2011 والذي يثبت وجود مخالفات تزيد عن 35 مخالفة فنية بالمطار.
إضافة إلى التفتيش المبدئي السنوي على مطار القاهرة الدولي الصادر في 14 أبريل الماضي والذي رصد عدد من المخالفات بالمطار الجديد منها عدم وجود العدد الكافي للقيام بالمهام الفنية المختلفة لتحقيق سلامة تشغيل الطائرات كما قدم إسطوانة مدمجة ترصد حادث تعرضت له طائرة إيرباص أثناء إقلاعها حيث تم إصطدام الجناح الأيسر بالطائرة (إيرباص) بعمود الإنارة بمهبط المطار الجديد أثناء إدراجها في رحلتها المتجهة من القاهرة إلى الغردقة
شعبان طالب المحكمة بإلزام وزير الطيران المدني بوقف العمل نهائيا بالمطار الجديد وقال أن إنشاء هذا المطار يشوبه إهدار للمال العام فقد تكلف حسب شعبان 3.3 مليار جنيه وتم افتتاحه في عام 2010 ولكن بعد افتتاحه شهد عدد من الحوادث التي كشفت عن وجود عيوب فنية خطيرة بالمطار ، الجلسة شهدت دفع الحاضر عن هيئة ميناء القاهرة الجوى بعدم إختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى وإنتفاء الصفة والمصلحة في المدعى كما طعن أيضا في صحة تدخل نقيب الطائرين مالك مصطفى بيومى الذى أثبت إنضمامه إلى جانب صاحب الدعوى مطالبا بضرورة وقف العمل بالمطار الجديد لوجود عيوب فنيه خطيرة به في الجلسة الماضية
الجلسة شهدت تأكيد شعبان على ضرورة وقف العمل بالمطار مستندا الى وقف ترخيص عمل المطار من منظمة الأيكواى وهو ما رد عليه رئيس المحكمة قائلا وأين هذا القرار قال المحامى سأقدمه في الجلسة القادمة وهو ما جعل المحكمة تؤجل الفصل في الدعوى لحين إحضار قرار منظمة الإيكواى