القضاء الإداري تفصل في وقف العمل في المطار الجديد في أول يوليو

أوقفوا العمل بالمطار الجديد، هناك خطورة داهمة على الركاب والعاملين بمطار القاهرة .. هذا ما ذكره المحامى مصطفي شعبان خلال نظر دعواه ضد كلا من رئيس الوزراء ووزير الطيران المدنى ورئيس هيئة ميناء القاهرة الجوى أمام محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعى، شعبان ذكر أن مطار القارة الجديد الذى تم إفتتاحه منذ عام ونصف فقط حدث فيه العديد من الحوادث لوجود عدد من العيوب الفنية والإنشائية من شأنها تهديد سلامة الركاب وتعريض حياتهم للخطر.
العيوب الفنية بالمطار الجديد حسب التقرير الفنى المعد من قبل الدكتور عمر عثمان الإستشاري الهندسي بجامعة القاهرة في يناير 2011 والتى قدمها شعبان للمحكمة تزيد عن 35 مخالفة فالمنحدرات الطولية والعرضية متجاوزة الحدود القصوى المسموح بها وتواجد أعداد كبيرة من قواعد العلامات الخرسانية وأغطية البالوعات وهو ما يعد عائق لمسار الطائرات التقرير ذكر أيضا أن معدلات الخدمة الأرضية لا تستطيع معالجة الأمور بأمان في الجانب الأيسر للطائرة بسبب العوائق الموجودة فوق الأرض ومن ضمن العيوب أيضا أن خطوط علامات القيادة للعجلة الأمامية البسيطة في جميع المنصات أقل من الحد الأدنى المطلوب.
شعبان إستشهد أيضا بالمخالفات التى رصدها تقرير التفتيش المبدئي السنوى على مطار القاهرة الدولى الصادر في 14 أبريل الماضي والذى رصد عدد من المخالفات بالمطار الجديد منها عدم وجود العدد الكافي للقيام بالمهام الفنية المختلفة لتحقيق سلامة تشغيل الطائرات إضافة الى وجود مناطق غير مستوية في نهايتى المدرج بفارق ملحوظ فوق سطح الأرض بحوالى 50 سنتيمتر إضافة الى عدم وجود إتصال بين المحطة والبرج ووجود قصور في العديد من التجهيزات وصيانتها ووجود شروخ بالمناطق المرصوفة والتى تمر عليها الطائرات وتفكك بسطح الرصف في بعض المناطق.
شعبان طالب المحكمة بإلزام وزير الطيران المدنى بوقف العمل نهائيا بالمطار الجديد وقال أن إنشاء هذا المطار يشوبه إهدار للمال العام فقد تكلف حسب شعبان 3.3 مليار جنيه وتم إفتتاحه في عام 2010 ولكن بعد إفتتاحه شهد عدد من الحوادث التى كشفت عن وجود عيوب فنية خطيرة بالمطار مثل حادثة إصطدام الجناح الأيسر بالطائرة (إيرباص ) بعمود الإنارة بمهبط المطار الجديد أثناء إدراجها في رحلتها المتجهة من القاهرة الى الغردقة ومن المقرر أن تتقدم وزارة الطيران المدنى بالرد على موضوع الدعوى في جلسة 2 يوليو التى قررت المحكمة الفصل في الدعوى خلالها.