محامي الحكومة للقضاء الإداري :مجلس الوزراء اقترح ال700 جنيه كحد أدنى للأجور ولم يقره

رغم أن الحكومة أقرت بضرورة وضع حد أدنى وآخر أقصى لأجور العاملين بالدولة إلا أن المهندس حمدي الفخراني وآخرين أكدوا على عدم جدية الحكومة الأمر الذي جعل محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن تحدد 4 أكتوبر القادم موعدا للفصل في الدعاوى المقامة من عدد من المحامين ضد كل من الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية ووزير التعاون الدولي والتخطيط إضافة الى رئيس المجلس القومي للأجور لوقف صرف أي أجر لأي من العاملين في الجهاز الحكومي أو القطاع العام أو الهيئات الإقتصادية العامة أو المؤسسات العامة يزيد عن 20 ضعف الحد الأدنى المقرر بألف و200 جنيه على ألا يزيد عن 20 ألف جنيه ، وتأجيل المحكمة جاء لاختصام رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الدعوى وتقديمه لمرتبات عدد من المسئولين الحاليين ورؤساء البنوك الحكومية.
الجلسة شهدت سؤال رئيس المحكمة لمحامي الحكومة عن موقف مجلس الوزراء من الحد الأدنى والأقصى للعاملين في الدولة وهل تم بالفعل إقرار ال700 جنيه كحد أدنى للأجور العاملين بالدولة فرد الحاضر عن هيئة قضايا الدولة قائلا ما نعرفه أن مجلس الوزراء لم يصدر قرارا رسميا بوضع حد أدنى وحد أقصى لأجور العاملين بالدولة وإنما الأمر مازال قيد الدراسة مؤكدا على أنه بمجرد صدور قرار رسمي بوضع حد أدنى وأقصى للأجور سيقدمه للمحكمة مضيفا أن ما ينشر في الصحف عن ال700 جنيه وال36 ضعف للحد الأقصى مجرد دراسات وليست قرارات.
وشهدت الجلسة طلب الفخراني من رئيس المحكمة بإلزام رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتقديم ببيان بمرتبات رؤساء البنوك والمسئولين الحاليين فرد عليه رئيس المحكمة" خلاص بتوع الفساد في السجن" فرد عليه المحامون "10 % فقط من الفاسدين بداخل السجن والباقي مازال يمارس الفساد بكافة أشكاله" .