الصحة تعلن عن ضوابط جديدة لقرارات العلاج على نفقة الدولة

كشف الدكتور «عبدالحميد أباظة» وكيل وزارة الصحة للاتصال السياسي وشئون مجلسي الشعب والشوري عن إقرار الوزارة حزمة من الضوابط الخاصة بالعلاج علي نفقة الدولة، تستهدف توفير حجم الإنفاق الخاص بعد أن بلغت مديونياته المستحقة أكثر من مليار ونصف المليار.
وقال «أباظة» في تصريحات ل«الدستور» إن الضوابط الجديدة تتضمن تحديد المبالغ المخصصة بالعلاج الدوائي للأمراض المزمنة كالضغط والسكر طبقاً لبروتوكول العلاج الدوائي المحدد ب1200 جنيه فقط في العام.
فيما تضمنت الضوابط الجديدة تخصيص مبلغ مالي لكل نائب من نواب مجلسي الشعب والشوري لإصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة لا يتعدي 50 ألف جنيه شهرياً لكل نائب.
وأشار «أباظة» إلي أن الضوابط تشمل كذلك عرض المرضي المحتاجين للأجهزة التعويضية علي لجان خاصة بالإعاقة، علي أن تسند لها مسئولية صرف الأجهزة للمرضي بناء علي توصياتها.
ولفت «أباظة» إلي أنه تم تحديد القيمة المالية لقرارات العلاج، والتي تصرف دون الخضوع لدراسة لجنة طبية ب5 آلاف جنيه فقط، فيما تخضع القرارات التي تفوق تلك التكلفة لدراسة لجنة، مشيراً إلي وقف وزارة الصحة التعامل مع المستشفيات التي تبالغ في تقدير حجم نفقات المبالغ المستحقة علي المرضي والتي تفوق التكلفة المثبتة بقرارات العلاج الصادرة عن وزارة الصحة ومنح الأولوية للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.