"أبو سعده" يطالب المجلس العسكري بالإفراج الفوري عن مايكل نبيل

و"المنظمة المصرية": مصر تخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان
مايكل نبيل قبل إحالته للمحاكمة
طالب حافظ ابو سعده، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإفراج الفوري والعاجل عن المدون مايكل نبيل تنفيذاً للإعلان الدستوري الصادر عن المجلس، وإعادة النظر في كافة قضايا محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وقال أبو سعده، "إن أي شخص يرتكب جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات يجب أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي وأن يتوفر له حق الدفاع بالأصالة والوكالة عن نفسه تحقيقاً لمفهوم دولة سيادة القانون".
وأكدت المنظمة المصرية في بيان لها، على ضرورة الإفراج عن كافة المدنيين الذي تم محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية وعلى رأسهم المواطن محمد صبحي أمين نور الدين الذي حكم عليه هو الآخر بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإعادة النظر في كافة قضايا المدنيين المنظورة أمام المحاكم العسكرية وإحالتهم للقضاء الطبيعي لمخالفة المحاكمات العسكرية لما نص عليه الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في المحاكمة أمام القضاء الطبيعي وفقاً للمادتين (12 و21) منه.
وأوضحت المنظمة أن مصر وقعت على عدد من المواثيق الدولية المعنية بالمحاكمة العادلة، وهو ما يتعارض مع المحاكمات العسكرية، التي تشكل انتهاكاً خطيراً للحق في المحاكمة العادلة والمنصفة المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان مثل إهدار حق المتهمين في إعداد دفاعهم، وإهدار حق الدفاع في الاطلاع على ملفات القضايا ومقابلة موكليه على انفراد، وعدم الاعتداد بتعرض المتهمين للتعذيب هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية تعتبر المحاكم العسكرية محاكم استثنائية بالنسبة للمدنيين. تعود وقائع قضية مايكل نبيل، إلى يوم الاثنين الموافق 28 مارس 2011، حيث تم إلقاء القبض عليه من منزله بمنطقة عين شمس، وقد وجهت له النيابة تهمة إهانة المؤسسة العسكرية، ونشر أخبار كاذبة عنها، ومحاولة تكدير الأمن العام.
وقد تم إحالته للمحكمة العسكرية . وبتاريخ 10 ابريل الماضي، أصدرت المحكمة العسكرية حكما في الدعوى رقم 18 لسنة 2011 جنح المدعي العام العسكري المتهم فيها نبيل بسجنه لمدة 3 سنوات، وهو حاليا مودع بسجن المرج العمومي.