بالرغم من سقوط النظام وحبس عز.. تجارية القاهرة: الاحتكار مستمر في الحديد و الأسمنت

بالرغم من انخفاض اسعار البيليت ( المكون الأساسي لحديد التسليح ) إلا أن مصانع الحديد المحلية أصرت على عدم تخفيض الأسعار داخل السوق المصري حيث ثبت مجموعة عز لحديد التسليح اسعار تسليمات شهر سبتمبر 2011 و هو ما أكده كمال الخربوطلي عضو الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية و الذي أكد تثبيت مجموعة عز لحديد التسليح لأسعار تسليمات شهر سبتمبر الجاري عند 4950 جنية مشيرا الى أن المصانع الاستثمارية لم تعلن بعد عن موقفها من اسعار سبتمبر حتى كتابة هذة السطور متوقعا أن تقتدي الاستثمارية بمجموعة عز و تثبت اسعارها هي الأخرى
و من جانبه قال احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أن الشعبة ستعقد اجتماعا في مطلع الأسبوع القادم تقوم من خلاله بتشكيل لجنة لمخاطبة وزير الصناعة و التجارة و ورئيس مجلس الوزراء لأحكام الرقابة على سوق مواد البناء و تحديدا الاسمنت و حديد التسليح واصفا منجين السلعتين بالمحتكرين حيث قال الزيني للدستور الأصلي " مصانع القوات المسلحة تنتج الاسمنت و تبيعه ب 375 جنية للطن بينما يصل سعر الطن من مصانع القطاع الخاص مع العلم أن انتاج القوات المسلحة اجود وفرق السعر بين المنتجين يؤكد احتكار المصنعين الأجانب لصناعة الأسمنت من خلال اتفاقهم على عدم الاسترشاد بالأسعار الحكومية و رفع السعر لمضاعفة الربحية و هو الأمر الذي يستلزم تشديد الرقابة نظرا لانتشار فوضي السوق بعد الثورة عما كانت عليه قبلها و استمرار الممارسات الاحتكارية و هو الأمر الذي قامت من أجل القضاء عليه الثورة " مضيفا " مينفعش نقول معلش عشان دي حكومة مؤقته مش معنى انها حكومة انتقالية اومؤقته ان تنعدم الرقابة و يستبد المنتجون بالمستهلك "
في الوقت نفسه أكد الزيني ان ان اللجنة التي ستشكلها الشعبة خلال الاجتماع المنتظر سوف تطرح علي مجلس الوزراء العديد من اليات الرقابة علي سوق الحديد و الأسمنت أهمها وضع حد اقصي للسعر و كذلك تشكيل لجنة من الفنيين و الخبراء و المنتجين لحساب التكلفة الفعلية للانتاج و حساب الربح علي اساس التكلفة الانتاجية .