سوريا تنتفض في جمعة "الموت ولا المذلة"..والأمن يقتل 11 متظاهراً

انطلقت في سوريا، اليوم الجمعة، مظاهرات متفرقة أطلق عليها "الموت ولا المذلة"، وبدأ ناشطون بإعداد اللافتات التي سيحملونها في التظاهرات.
وقالت لجان التنسيق في سوريا إن 11 قتيلاً قتلوا على يد قوات الأمن والجيش في أنحاء متفرقة بسوريا.
ووفقاً لناشطين، فإن الجيش السوري قتل اليوم متظاهرَيْن في حمورية بريف دمشق، وذكرت تنسيقيات الثورة أن 3 سوريين قتلوا في دير الزور وأصيب 4 برصاص الأمن السوري، فيما قتل متظاهران آخران في عربين بريف دمشق.
وقد أحاط الجيش السوري بمشفى الفاتح في كفر بطنا بريف دمشق، حيث يعالج المصابون والجرحى من المتظاهرين، وسمع إطلاق نار كثيف وانفجارات في محيط المشفى.
وذكر ناشطون على صفحة "الثورة السورية" على موقع التواصل الاجتماعي "في جمعة الموت ولا المذلة كلنا رايحين شهداء بالملايين"، مؤكدين أن مظاهراتهم "سلمية سلمية".
ومن جهتها، ذكرت صفحة "اتحاد تنسيقيات الثورة السورية" على الموقع نفسه "لكل أهل شهيد من بعد العيد سنبدأ من جديد"، مشيرين الى أنهم "كل يوم طالعين حتى سقوط النظام".
وارتفع أمس الخميس عدد القتلى الى 7، وكان البارز قصف عشوائي في مناطق في حمص وريف حلب.
وعادت حماة الى واجهة الأحداث الأكثر سخونة بعد أن اقتحمتها قوات الأمن والجيش وطوقت المدينة بالكامل.
وأعلن المدعي العام في مدينة حماة عدنان بكور استقالته من منصبه احتجاجاً على أعمال القمع والتعذيب. وهذه الاستقالة الأولى لمسؤول كبير ينشق عن النظام خلال الاحتجاجات الشعبية.
وتم تهديد مدير مسشفى الحوراني بالاعتقال إن لم يكذب خبر موت الأطفال في الحاضنات نتيجة قطع الكهرباء عن المستشفى ورفض الأمن تزويد المستشفى بالكهرباء.
وشهدت دير الزور انشقاقات جديدة في صفوف الجيش وسمع فيها إطلاق نار كثيف، وسط أبناء عن مقتل عدد من الشبيحة إثر اشتباكات مع الجيش المنشق،
وفي حمص استمر الشبيحة بتنفيذ عمليات اختطاف كان من بين ضحاياها نساء.
وفي درعا، نفذ الأمن مداهمات عديدة وزاد من الحواجز الأمنية ونشر الجيش مدرعات ومضادات للطيران.
هذا فيما لا تزال الاعتقالات التي لم يعف منها النساء والأطفال والعجائز سائدة تماما كما في اليوم الأول من الاحتجاجات.
وتشهد سوريا حركة احتجاجات واسعة منذ منتصف آذار/مارس ادى قمعها من جانب السلطة الى مقتل 2200 بحسب حصيلة لمنظمة الأمم المتحدة.
وتشير منظمات حقوقية الى مقتل 389 جندياً وعنصر أمن، في غياب إحصاء رسمي لعدد الضحايا، في الوقت الذي تتهم السلطات "جماعات إرهابية مسلحة" بقتل المتظاهرين ورجال الأمن والقيام بعمليات تخريبية وأعمال عنف أخرى لتبرير إرسال الجيش الى مختلف المدن السورية لقمع التظاهرات.
كما طالب أطباء في مدينة حلب السورية سلطات بلادهم بفتح تحقيق قضائي حول منع زملاء لهم من إسعاف ومعالجة مصابين في تظاهرات شهدتها مدينة حلب والمحافظات السورية، وحماية الأطباء والمسعفين وعدم تعرضهم للاعتقال والمحاسبة نتيجة قيامهم بعملهم.
ونقلت شبكة سيريا نيوز الإخبارية عن مبادرة حملت اسم "أطباء تحت القسم – حلب"، طالب فيها مئات الموقعين بتوثيق ما تردد من معلومات حول تهديد أطباء والطلب من مستشفيات خاصة عدم استقبال جرحى المظاهرات لعرضها على القضاء.
كما طالبت المبادرة بالكشف عن تعرض أطباء للاعتقال أو التهديد من قبل بعض الجهات الأمنية أو المرتبطة بها بسبب قيامهم بواجبهم المهني، ووجود حالات خطف للجرحى ونقلهم إلى أماكن مجهولة.
ونوه الموقعون "على ضرورة توفير كل الظروف المواتية لقيام الطبيب بعمله على أكمل وجه، وتأمين كل مستلزمات المعالجة والإسعاف بما فيها أكياس الدم"، انطلاقا من حيادية الطب كمهنة إنسانية حسب نص المبادرة.
وشدد الموقعون على أنهم كأطباء سوريون "حريصون على كل قطرة دم تهدر في التراب الوطني" معربين عن شعورهم بخسارة لا تعوض كان يجب استثمارها في المعركة الوطنية التحريرية، وفي معركة البناء للوصول إلى المجتمع الديمقراطي الحر المتوازن في التنمية والصحة والتعليم " حسب قولهم.
وطالب الأطباء ب" عدم توقيف أي طبيب إلا بموجب مذكرة قضائية وحضور ممثل عن نقابة الأطباء، سيما أنه تم توقيف العمل بقانون الطوارئ بمرسوم جمهوري"، مشددين على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين أو إحالتهم إلى القضاء العادل"، والتذكير بالقسم على أن "يظلوا أوفياء لواجب المهنة وأن لا يسمحوا للخوف أن يدفعهم إلى الفرار من الواجب".