اجتماع دولي لتوفير 2.5 مليار دولار للمجلس الانتقالي الليبي

شهدت العاصمة القطرية الدوحة اجتماعاً الأربعاء، يهدف إلى تقديم تمويل عاجل للمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، بقيمة 2.5 مليار دولار، من الأموال الليبية المجمدة، لتوفير الاحتياجات الأساسية، وتلبية متطلبات الشعب الليبي قبل حلول عيد الفطر.
يأتي الاجتماع، الذي يشارك فيه المديرين السياسيين لمجموعة الاتصال حول ليبيا، بعد يوم من اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية، في العاصمة القطرية أيضاً، دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم الإنسانية تجاه الشعب الليبي في هذه الظروف القاسية التي يعيشها، وذلك بالموافقة على صرف مبلغ 2.5 مليار دولار، بشكل عاجل، لصرف الرواتب، وتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعب الليبي.
ويتضمن قرار مجلس الأمن رقم 1970 للعام 2011، الخاص بفرض عقوبات على نظام العقيد معمر القذافي، كفالة أن تتاح للشعب الليبي، في مرحلة لاحقة، الأصول التي يجري تجميدها عملاً بأحكام القرار، بما يعود على الليبيين بالنفع، وفق ما جاء في بنود القرار.
كما يبين القرار الدولي ضرورة تغطية النفقات الأساسية، بما في ذلك سداد المبالغ المتعلقة بالمواد الغذائية، أو الإيجار، أو الرهون العقارية، أو الأدوية والعلاج الطبي، أو الضرائب، أو أقساط التأمين، ورسوم المرافق العامة وخلافها، من تلك الأصول المجمدة.
وكشف رئيس المكتب التنفيذي في المجلس الانتقالي الليبي، محمود جبريل، في تصريحات له بالعاصمة القطرية، الثلاثاء، أن المبلغ الذي سيجري جمعه سيتم تسليمه للمجلس الانتقالي قبل نهاية شهر رمضان، بهدف دفع مرتبات الموظفين في عموم ليبيا.
ومن شأن هذه الأموال، في حالة الإفراج عنها، أن تتيح الفرصة للشعب الليبي، الذي عانى من شظف العيش طوال فترة الستة شهور الماضية، من شراء تجهيزات العيد، فضلاً عن توفير العلاج لعشرات الآلاف من الجرحى، الذين يعالجون في مستشفيات خارج ليبيا، في عدد من الدول العربية والأجنبية، بحسب القيادي الليبي.