تأجيل مصير حياة هشام طلعت مصطفى إلى 4 مارس

إجراءات أمنية مشددة خلال الجلسة التي استمرت 6 ساعات ولم يحضرها سوي ثلاثة من أسرتي المتهمين
وجود أمني مكثف أثناء نظر الطعن أمس
قررت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل عبد الحميد حجز الطعن المقدم من المتهمين هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري للحكم في 4 مارس المقبل، بعد الحكم الصادر بإعدامهما من محكمة جنايات جنوب القاهرة في يونيو الماضي بتهمة قتل المطربة سوزان تميم. وسط إجراءات أمنية صارمة فرضتها أجهزة الأمن منذ الخامسة فجراً.. بدأت محكمة النقض أمس في غياب المتهمين نظر طعن هشام طلعت مصطفي واستغرقت الجلسة نحو 6 ساعات بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الثالثة ظهراً. واستهلت هيئة المحكمة التي ضمت 11 قاضياً برئاسة المستشار عادل عبدالحميد رئيس محكمة النقض الجلسة بتلاوة الأسباب التي قدمها دفاع المتهمين في مذكراتهم، وقالت المحكمة إن الدفاع قدم ما يزيد علي 60 سبباً لنقض الحكم، ونظراً لتشابه العديد من الأسباب وتكررها بعينها في مذكرات المحامين فقد تم دمجها في 39 سبباً وتمت تلاوتها أمام هيئة المحكمة والحضور.
وعقبت نيابة النقض بتأكيدها نفي ما تردد بشأن قبولها طعون المتهمين، وقال المستشار زغلول عبدالوكيل رئيس النيابة : «ما حدث بالفعل أثناء فض جميع الأسباب التي اشتملت عليها مذكرات الدفاع ما عدا سبباً واحداً وتقوض فيه المحكمة لقبوله أو رفضه، لكننا قبلنا النقض شكلاً فقط ورفضنا الموضوع أو نقضه نقضاً جزئياً لتصحيح مبلغ الغرامة التي ألزمت بها محكمة أول درجة المتهمين.
وعقب ذلك بدأت مرافعات الدفاع التي استهلها عاطف المناوي- محامي محسن السكري- ثم فريد الديب والدكتورة آمال عثمان والمستشار بهاء أبوشقة وهيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفي.
وطالبت الدكتورة آمال عثمان بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر ضد هشام طلعت، وقالت: إن الحكم جاء مخالفاً لكل ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض وما ورد في القانون والدستور، بالإضافة إلي عدم وجود دليل قاطع أو مشروع يدل علي أن هشام طلعت وقع منه أي فعل من أفعال الاشتراك في الجريمة.. مشيرة إلي أن الرسائل النصية المتبادلة بين المتهمين والمكالمات المسجلة جميعها باطلة ولا تعد سنداً أو دليلاً يمكن الاطمئنان إليه علي ارتكاب الجريمة علي النحو الوارد بتحقيقات النيابة وحيثيات حكم محكمة أول درجة.
وقالت عثمان إن المادة 41 من الاتفاقية الدولية بين مصر والإمارات التي تضمن الإجراءات الواجب اتباعها حال وقوع جريمة في أي من البلدين يجعل لكل منها الحق في مباشرة التحقيقات علي المتهم.. وهو ما لم يحدث حيث لم تشكل السلطات المصرية فريقاً من النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في دبي، فردت النيابة بأن الاتفاقية الدولية بين مصر والإمارات أطلقت الحرية للنيابة العامة في مصر بالتحقيق ولم تبخس حقها في محاكمة المتهمين الذين يحملون جنسيتها.
فيما قال عاطف المناوي محامي محسن السكري إنه لا يوجد دليل واحد قاطع علي ارتكاب الجريمة كما أنه يستحيل كما قالت محكمة أول درجة أن يقوم المتهم بارتكاب الجريمة خلال 12 دقيقة فقط، إضافة إلي أن جميع الأدلة والقرائن التي وردت في التحقيقات جاءت مسجلة علي «سيديهات» وقد سبق وأن طلب من المحكمة استخراج نسخة منها لكنها تجاهلت طلبه، وأكد أنه من الممكن التلاعب في تلك «السيديهات». موضحاً أنه ثبت من التحقيقات أن المجني عليها كانت تشعر دائماً بأنها مستهدفة مما ينفي قيامها بفتح بابها للسكري بهذه السهولة، وهو ما أكده ابن خالتها في التحقيقات بأنها كانت حريصة جداً في فتح باب شقتها الذي لم تكن تفتحه إلا بدقات معينة متفق عليها بينها وبين زوارها ومعارفها.
وقال المستشار «بهاء أبوشقة» إن طريقة المحكمة في إثبات قيام «هشام طلعت» بتحريض «السكري» علي قتل «سوزان تميم» شابها العسف في الاستدلال، كما أن الحكم استند إلي أسانيد وافتراضات ما كان لها أن تخلص في النهاية إلي ما وصلت إليه المحكمة، إلي جانب أنه أسرف في تصديق شهادات ضباط الشرطة الذين قاموا بإلقاء القبض علي «السكري» من أنه اعترف لهم بارتكابه الجريمة رغم عدم إثبات الشهود لهذا الاعتراف بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة.
وأشار إلي إغفال المحكمة لدفاعه الجوهري باستحالة حدوث الواقعة علي النحو المبين بالأوراق والتصوير الوارد، كما أغفلت دفاعه بنفي اشتراكه في الجريمة وبأن المحادثات الخمس المسجلة له بمعرفة «السكري» ملفقة بدلالة صوت الصفير المسموع الذي يصدر عن الهاتف الخاص ب «السكري» والمسجل عليه المحادثات بما يجزم استحالة إجراء هذه المحادثات دون أن يسمع «هشام» هذا الصوت.
وأشار فريد الديب في مرافعته إلي أن المحكمة أثبتت قناعتها بوجود مظروف فارغ إلي جوار جثة سوزان تميم، بينما وجدت الرسالة التي كانت بداخل هذا المظروف في الملابس المدممة بالدور الحادي والعشرين في صندوق الحريق رغم أن ما تبناه الحكم من تصوير للحادث يوجب أن تكون الرسالة ملقاة إلي جوار الجثة مثل المظروف، بالإضافة إلي أن الطبيبة الشرعية بدبي قدمت مستندات خلت محاضر الجلسات من ذكرها علي الرغم من أن المحكمة استندت إليها في إصدار حكمها علي المتهمين، وسماع المحكمة للمحامي اللبناني نجيب ليليان بالحضور كوكيل عن والد سوزان علي الرغم من حكم مجلس الدولة بوقف قرار وزير العدل بالترخيص له بالحضور أمام المحاكم المصرية.