تشكيل وفد لمقابلة المجلس العسكري لتسليمه مطالب القوى السياسية ومرشحي الرئاسة

أجمع عددا من القوى السياسية ومرشحو الرئاسة على إدانة عمليات القتل الإسرائيلية والاعتداء الإسرائيلي الغاشم على الحدود المصرية الذى أسفر عن استشهاد خمسة مصريين من ابناء الوطن المرابطين دفاعا عن تراب الوطن .
وأعلنوا خلال اللقاء الذى جمعهم بمقر حزب الوسط مساء أمس -السبت- إلى توصلهم لمجموعة من المطالب سيتم رفعها إلى المجلس العسكري ، كما أشار المجتمعون إلى أن ما صدر عن الكيان الصهيوني من إعتداء إجرامي على الحدود المصرية واستشهاد خمسة من أعز وأنبل أبناء الوطن، هو في حقيقته إستمرار لمسلك الغطرسة والعنصرية لإسرائيل المدعومة أمريكيا،ً مؤكدين أن مصر بعد ثورة يناير ليست كمصر قبلها ، فقد زال إلى غير رجعة النظام الفاسد المستبد المنبطح الذي كان كنزاً استراتيجياً لإسرائيل ، وحلت محله إرادة شعب قوي أبي كريم لا يعرف الضعف أو التخاذل ويدرك جيداً كيف يقتص لدماء شهدائه.
شارك في اللقاء مرشحون محتملون للرئاسة بينهم "عمرو موسى" والمستشار"هشام البسطويسي" و مندوب د/ "عبد المنعم أبو الفتوح" ومندوب د/ "أيمن نور" ومن الأحزاب حزب الوسط وحزب الوفد و حركة كفاية وحزب الحضارة وحزب الغد الجديد و حزب الأصالة و حزب النهضة والإعلامي "حمدي قنديل" و المهندس "سمير مرقص" – نائب محافظ القاهرة- و المهندس "إبراهيم المعلم" – صاحب دار الشروق -، بينما تغيب حضور ممثلي جماعة الإخوان المسلمين حيث كان من المقرر حضور محمد البلتاجي ولكنه اعتذر عن الحضور.
وعقب اجتماع دام ساعة تقريبا قرر الحاضرون - وهم يقدمون عزائهم لأهالي الشهداء وأهل مصر جميعاً- ، تشكيل وفد لمقابلة المجلس العسكري فوراً لتسليمه مجموعة المطالب التى انبثقت عن اللقاء وتتمثل فى الشروع الفوري فى سحب السفير المصري من تل أبيب و طرد السفير الإسرائيلي في القاهرة فوراً ،ومنع الأسطول العسكري الإسرائيلي من المرور في قناة السويس،و دخول قوات مصرية إضافية مزودة بسلاح متطور يضمن سيادة مصرية غير منقوصة على سيناء و إبلاغ مجلس الأمن باختراق الحدود وقتل الشهداء والاستناد إلى تقارير القوات المتعددة الجنسية ،و تسليم قتلة الشهداء المصريين للسلطات المصرية لمحاكمتهم أمام المحاكم المصرية و المطالبة بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن اتخاذ قرار الإعتداء والذين قاموا باختراق الأراضي المصرية وقتل الشهداء، واتخاذ إجراءات عقابية إزاء ما ارتكبته إسرائيل على الحدود المصرية وذلك في إطار إعادة النظر في العلاقات التطبيعية بين البلدين وعلى رأسها تصدير الغاز لإسرائيل لحين تسليم القتلة وتقديمهم لمحاكمة عادلة أمام المحاكم المصرية، فيما أشار "أبو العلا ماضي"- رئيس حزب الوسط -أن امكانية زيادة القوات فى سيناء ليس شرطا أن يكون ضمن إطار معاهدة السلام.
وأكد المجتمعون على أن المصريين جميعاً إزاء هذا الإجرام يقفون صفاً واحداً بكل توجهاتهم وأفكارهم وأحزابهم وكياناتهم ، حكومة وشعباً وشرطة وجيشاً ، يتناسون خلافاتهم ويقدمون مصلحة الوطن على ما عداها ويدعمون قواتهم المسلحة في صد قوى العدوان ويتعاهدون على مواجهة هذا الكيان الصهيوني الغاصب ليس على أرض مصر فقط ولكن على كل أرض محتلة.
وبسؤال "عصام سلطان"- المحامي ونائب رئيس حزب الوسط -عن مدى إمكانية إلغاء معاهدة كامب ديفيد قانونيا قال "للدستور الأصلي" أن المادة "3"من اتفاقية كامب ديفيد توجب على طرفي الاتفاقية – مصر وإسرائيل- حماية الحدود وعدم الاعتداء و استخدام العنف أو الإرهاب عن طريق الغير سواء بقصد أو بغير قصد وعدم استخدام أراضي الغير لافتا إلى مخالفة إسرائيل نص المادتين " 2 و3" من الاتفاقية أكثر من مرة وبالتالي الاتفاقية ذاتها " آيلة للسقوط " وفى انتظار قرارا بالهدم.
وحول تراجع الحكومة عن قرارها بسحب السفير المصري بإسرائيل اعتقد سلطان أنه من الطبيعي وجود حالة من الارتباك والتوتر واستبعد وجود انقسام فى صفوف المجلس العسكري.
أجمع عددا من القوى السياسية ومرشحو الرئاسة على إدانة عمليات القتل الإسرائيلية والاعتداء الإسرائيلي الغاشم على الحدود المصرية الذى أسفر عن استشهاد خمسة مصريين من ابناء الوطن المرابطين دفاعا عن تراب الوطن.
وأعلنوا خلال اللقاء الذى جمعهم بمقر حزب الوسط مساء أمس -السبت- إلى توصلهم لمجموعة من المطالب سيتم رفعها إلى المجلس العسكري ، كما أشار المجتمعون إلى أن ما صدر عن الكيان الصهيوني من إعتداء إجرامي على الحدود المصرية واستشهاد خمسة من أعز وأنبل أبناء الوطن، هو في حقيقته إستمرار لمسلك الغطرسة والعنصرية لإسرائيل المدعومة أمريكيا،ً مؤكدين أن مصر بعد ثورة يناير ليست كمصر قبلها ، فقد زال إلى غير رجعة النظام الفاسد المستبد المنبطح الذي كان كنزاً استراتيجياً لإسرائيل ، وحلت محله إرادة شعب قوي أبي كريم لا يعرف الضعف أو التخاذل ويدرك جيداً كيف يقتص لدماء شهدائه.
شارك في اللقاء مرشحون محتملون للرئاسة بينهم "عمرو موسى" والمستشار"هشام البسطويسي" و مندوب د/ "عبد المنعم أبو الفتوح" ومندوب د/ "أيمن نور" ومن الأحزاب حزب الوسط وحزب الوفد و حركة كفاية وحزب الحضارة وحزب الغد الجديد و حزب الأصالة و حزب النهضة والإعلامي "حمدي قنديل" و المهندس "سمير مرقص" – نائب محافظ القاهرة- و المهندس "إبراهيم المعلم" – صاحب دار الشروق -، بينما تغيب حضور ممثلي جماعة الإخوان المسلمين حيث كان من المقرر حضور محمد البلتاجي ولكنه اعتذر عن الحضور.
وعقب اجتماع دام ساعة تقريبا قرر الحاضرون - وهم يقدمون عزائهم لأهالي الشهداء وأهل مصر جميعاً- ، تشكيل وفد لمقابلة المجلس العسكري فوراً لتسليمه مجموعة المطالب التى انبثقت عن اللقاء وتتمثل فى الشروع الفوري فى سحب السفير المصري من تل أبيب و طرد السفير الإسرائيلي في القاهرة فوراً ،ومنع الأسطول العسكري الإسرائيلي من المرور في قناة السويس،و دخول قوات مصرية إضافية مزودة بسلاح متطور يضمن سيادة مصرية غير منقوصة على سيناء و إبلاغ مجلس الأمن باختراق الحدود وقتل الشهداء والاستناد إلى تقارير القوات المتعددة الجنسية ،و تسليم قتلة الشهداء المصريين للسلطات المصرية لمحاكمتهم أمام المحاكم المصرية و المطالبة بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن اتخاذ قرار الإعتداء والذين قاموا باختراق الأراضي المصرية وقتل الشهداء، واتخاذ إجراءات عقابية إزاء ما ارتكبته إسرائيل على الحدود المصرية وذلك في إطار إعادة النظر في العلاقات التطبيعية بين البلدين وعلى رأسها تصدير الغاز لإسرائيل لحين تسليم القتلة وتقديمهم لمحاكمة عادلة أمام المحاكم المصرية، فيما أشار "أبو العلا ماضي"- رئيس حزب الوسط -أن امكانية زيادة القوات فى سيناء ليس شرطا أن يكون ضمن إطار معاهدة السلام.
وأكد المجتمعون على أن المصريين جميعاً إزاء هذا الإجرام يقفون صفاً واحداً بكل توجهاتهم وأفكارهم وأحزابهم وكياناتهم ، حكومة وشعباً وشرطة وجيشاً ، يتناسون خلافاتهم ويقدمون مصلحة الوطن على ما عداها ويدعمون قواتهم المسلحة في صد قوى العدوان ويتعاهدون على مواجهة هذا الكيان الصهيوني الغاصب ليس على أرض مصر فقط ولكن على كل أرض محتلة.
وبسؤال "عصام سلطان"- المحامي ونائب رئيس حزب الوسط -عن مدى إمكانية إلغاء معاهدة كامب ديفيد قانونيا قال "للدستور الأصلي" أن المادة "3"من اتفاقية كامب ديفيد توجب على طرفي الاتفاقية – مصر وإسرائيل- حماية الحدود وعدم الاعتداء و استخدام العنف أو الإرهاب عن طريق الغير سواء بقصد أو بغير قصد وعدم استخدام أراضي الغير لافتا إلى مخالفة إسرائيل نص المادتين " 2 و3" من الاتفاقية أكثر من مرة وبالتالي الاتفاقية ذاتها " آيلة للسقوط " وفى انتظار قرارا بالهدم.
وحول تراجع الحكومة عن قرارها بسحب السفير المصري بإسرائيل اعتقد سلطان أنه من الطبيعي وجود حالة من الارتباك والتوتر واستبعد وجود انقسام فى صفوف المجلس العسكري.