الجيشان المصري والإسرائيلين وجها لوجه لأول مرة منذ حرب أكتوبر

في وضع هو الأغرب من نوعه منذ أكثر من 3 عقود، قربت المصادفة بين الخطوط الأمامية للجيشين المصري والإسرائيلي لمسافة لم تشهدها الدولتان منذ واقعة فك الاشتباك عقب حرب أكتوبر 1973.. وعلى الرغم من تأكيدات الخبراء أن ذلك الوضع يتطلب تنسيقا سابقا، فإن ثمة تخوفات تساور البعض من استغلال تلك «المواجهة الاضطرارية» من قبل مشعلي الحرائق.
ويأتي ذلك الاقتراب الشائك في ظل دواع أمنية، وليست عسكرية، من الجانبين. إذ أكدت القاهرة أن قوات ضخمة ومعززة من الجيش تدعم الشرطة في حملاتها الأمنية بمناطق شمال ووسط سيناء، بعد تنامي عمليات اعتداء استفزازية على مدينة العريش أو على خطوط الغاز، ووجود دلائل على انتماء المطلوبين الأمنيين إلى جهات جهادية، وإن نسب بعضهم نفسه إلى تنظيم يدعى «تنظيم القاعدة في سيناء».
ووجهت تحركات الجيش المصري منذ عدة أيام في مناطق متقدمة من سيناء، ومنها مناطق نصت اتفاقية السلام على عدم التسلح فيها، بانتقادات من الداخل الإسرائيلي. وعلقت وسائل إعلام إسرائيلية على ما وصفته ب«التوغل العسكري المصري في الأماكن منزوعة السلاح» بأنه استفزازي، إلا أن صحفا مثل «ها آرتس» أوردت ما قالت إنه موافقة سابقة من تل أبيب على تلك التحركات، بحسب مسؤولين إسرائيليين.
أما على الجانب الآخر، فقد احتشدت قوات إسرائيلية على الحدود الجنوبية مع مصر في إطار التعامل مع عملية استهدفت حافلة لنقل الركاب بالقرب من مدينة إيلات. وفور إعلان إسرائيل عن الهجوم، تم تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود بين مصر وإسرائيل من الجانبين. وبينما قامت أجهزة الأمن المصرية بعمليات تمشيط موسعة بمنطقة الحدود، تناثرت الاتهامات عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية في مختلف الاتجاهات، ومنها ما قيل عن أن المسلحين الذين قاموا بالعملية هم من المطاردين الأمنيين في سيناء، الذين نجحوا في الهروب والتسلل عبر الأنفاق إلى قطاع غزة. كما لامت مصادر إسرائيلية الأوضاع المصرية والانفلات الأمني، على ما يحدث في إسرائيل، وخاصة بعد نشوب مظاهرات واعتصامات بالداخل الإسرائيلي تعلن اقتداءها بالنموذج المصري في ثورة 25 يناير.. كما أن الأجواء السياسية لا تخلو من التوتر بعد إعلان القاهرة، الأسبوع الماضي، القبض على شبكة تجسس إسرائيلية في مصر، وإعلان تل أبيب عن ضبط جاسوس مصري في اليوم التالي.
إلا أن عاموس جلعاد، رئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، بادر أمس بإيضاح أنه «ليس لمصر أي ضلع في الهجمات التي وقعت في جنوب البلاد»، وأن «المسلحين الذين نفذوا هجمات في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل قدموا من قطاع غزة»، بحسب ما نقلته الإذاعة الإسرائيلية.
ولكن مصدرا أمنيا مصريا، طلب عدم ذكر اسمه، أشار إلى أن التوتر السياسي قد لا يشكل عامل خطورة في ظل تمالك الأعصاب العسكري. وقال ل«الشرق الأوسط»: «لا أعتقد أن أيا من الطرفين، مهما بلغ التوتر السياسي بينهما، على استعداد للتورط في جولة عسكرية جديدة بأي حال من الأحوال».
وأكد المصدر أن تلك التحركات الخاصة بالجيشين المصري والإسرائيلي (في المناطق المذكورة بمعاهدة كامب ديفيد) تتم بعد تنسيق دقيق سابق بين الطرفين، وتبعا للظروف القائمة، حتى لا تحدث أخطاء أو سوء فهم قد لا تحمد عقباه.. إلا أنه لم يستبعد أن تكون هناك جهة ما وراء استدراج الطرفين إلى الاقتراب إلى ذلك الحد، ومحاولة الوقيعة بينهما وهما في ذلك الوضع.
ومن جهة أخرى، أكد الخبير الأمني والاستراتيجي، اللواء سامح سيف اليزل، أن إسرائيل اعتادت، من فترة لأخرى، إثارة الزوابع من أجل ضمان تأمين حدودها والحصول على مكاسب سياسية في الداخل والخارج، إلا أنه أوضح أن تلك التحركات لا تصل في أي حال إلى العمليات العسكرية.