أزمة في وزارة الري بسبب نظام الترقيات

إعترض مهندسو وزارة الموارد المائية والري دفعات 83 84 85 على القرار الوزاري الخاص بتعين مساعدي رؤساء الإدارات المركزية من شباب المهندسين بالوزارة، تمهيداً لتوليهم مناصب مديرين عموم بقطاعات ومصالح الري الرئيسية. وإهمال كافة المهندسين القدامى.
وعلم "الدستور الأصلي" من مصدر مطلع بوزارة الري أنه في حالة تطبيق هذا القرار ستحرم الدفعات المشار إليها من الترقيات الي درجة مدير عام، خاصة أنهم ينتظرون هذه الترقيات منذ سنوات، وخاضوا في سبيلها كثير من المعارك، وسبق أن وعدهم د محمود أبوزيد وزير الري الأسبق بحل هذه المشكلة.
وأضاف أنه عندما جاء د حسين العاطفي وزيراً للري عقب ثورة 25 يناير أصدر قرار وزاريا بتصعيد الشباب في المواقع القيادية، فيما يتعلق بمناصب المساعدين ومديري العموم، مما سبب عاصفة من الرفض من قبل المهنسين الذين ينتظرون دورهم في الترقيات، وهو ماجعل الوزير السابق يؤجل تنفيذ القرار.
وقال تجددت الأزمة في الأيام الأخيرة بسبب رغبة وزير الري الحالي د هشام قنديل في تفعيل القرار. دون حل مشكلة ترقيات المهندسين القدامي، وتأجيل لقائه بهم أكثر من مرة لحسم المشكلة.
وشدد المصدر علي أنه لايوجد أدنى إعتراض على تولي المهندسين الشبان مواقع قيادية بالوزارة، ولكن تكون وفق ضوابط ومعاير يخضع لها الجميع تكون فيها الكفائة هي المعيار وليس أي شيء أخر. حتي لايضيع حق كفائات كثيرة بالوزارة بحجة التمشي مع روح الثورة، التي قامت في الأساس لرد الحقوق ورفع الظلم.