وزارة الكهرباء تبدأ فى تنفيذ مشروعات الخطة الخمسية

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة فى تنفيذ مشروعات الخطة الخمسية 2012-2017 بعد تدبير التمويل اللازم لتلك المشروعات التى يعتمد عليها قطاع الكهرباء والطاقة لمواجهة الضغط المتزايد في الطلب على الكهرباء
ومواجهة مشروعات التنمية وتلبية احتياجات المواطنين.
وقال تقرير لوزارة الكهرباء إن قطاع الكهرباء المصرى حصل على 12 مليار جنيه لتمويل خطة الكهرباء 2012-2017 لتمويل انشاء 2250 ميجاوات قدرات توليد جديدة ، بالاضافة الى تمويل مكون أجنبي من عدد من مؤسسات التمويل الدولية ثقة منها فى أداء قطاع الكهرباء المصري.
وأوضح أنه من المقرر خلال الخطة الخمسية السابعة 2012/2017 اضافة قدرات توليد تقليدية تصل إلى حوالى 500ر14 ألف ميجاوات ، شاملة الطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة الكهربائية لمجابهة الأحمال المتزايدة.
واتخذت الوزارة الخطوات الأولى بتوقيع عدد من الاتفاقيات للاعمال الانشائية لمحطة شمال الجيزة التى تعد من أهم مشروعات لخطة الخمسية السابعة التى تبلغ جملة استثماراتها 8 مليارات جنيه لانتاج 1500 ميجاوات على أن تبدأ فى الانتاج الفعلى خلال الربع الأول من عام 2013 ويتم تشغيلها بنظام الدورة المركبة فى مايو 2014 .
ويشارك فى المكون الأجنبى من استثمارات تلك المحطة بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الدولى للانشاء والتعمير وصندوق الأوبك ، بالاضافة إلى المكون المحلي من المصادر الذاتية لشركة القاهرة لانتاج الكهرباء.
كما بدأت وزارة الكهرباء فى اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ محطة كهرباء السويس التى تأتى فى اطار تلك الخطة وفى المرتبة الثانية من حيث الانتاج حيث من المخطط ان تنتج 650 ميجاوات وتبلغ جملة استثمارتها 5 مليارات و600 مليون جنيه، بالاضافة الى محطة كهرباء بنها لانتاج 750 ميجاوات .
وقد تم توقيع عدد من الاتفاقيات بشأنها منها اتفاقية قرض مع البنك الإسلامى وبنك التنمية الإفريقى ثقة من تلك الجهات فى أداء قطاع الكهرباء المصرى وتسابق الوزارة الزمن للانتهاء من مشروعات الخطة الخمسية الحالية والتى تنتهى فى 2012 بعد الضغوط المكثفة التى تواجهها حاليا فى الطلب على الطاقة حيث تظهر
التقارير أن نسبة الزيادة في استهلاك الكهرباء في مجال الصناعة وصلت إلى 6\% ، والاستهلاك المنزلي وصل إلى 5ر8\% ، والمجال التجاري "محال تجارية وغيرها" إلى 5ر5\% ، بينما وصلت نسبة الزيادة في مجال الزراعة والري إلى 4\%.
وكشفت التقارير عن مفاجأة في مجال استهلاك المؤسسات الحكومية من الكهرباء، حيث انخفض إلى سالب 6ر5\%، وهو رقم يدل على نجاح سياسات الترشيد التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية.