اتهام فلول الحزب الوطني بمحاولة إفشال محاكمة مبارك

اتسمت جلسات محاكمة الرئيس السابق ونجلية جمال وعلاء بالفوضى بين المحامين بالحق المدني والمدافعين عن القتلى والمصابين. وصوّب البعض اصابع الاتهام لفلول الحزب الوطني المنحل بمحاولة إفساد المحاكمة ومنع إذاعتها على الهواء، مرجحين استمرار المحاكمة لعدة أشهر في حال غياب التنسيق بين المحامين.
حيث شهدت جلسات محاكمة الرئيس السابق ونجلية جمال وعلاء أحداث فوضى بين المحامين بالحق المدني والمدافعين عن القتلى والمصابين كادت ان تلغي الجلسة. هذا وتباينت ردود الفعل حول جلسة محاكمة مبارك ونجليه، واتهم بعض المحامين والنشطاء السياسيين الذين تحدثت إليهم "إيلاف" من وصفوهم ب"فلول الحزب الوطني المنحل" بمحاولة إفساد المحاكمة.
يقول المستشار محمود الخضيري عضو هيئة الدفاع عن القتلى أنه لو استمر هذا الخلاف بين المحامين فسوف تستمر محاكمة مبارك لعدة أشهر، إذ لا يوجد تنسيق فيما بينهم والكل يريد الظهور أمام الكاميرا فقط.
ورجّح الخضيري أن يصب هذا الخلاف يصب في مصلحة المتهمين مطالبا بضرورة تحديد عدد معين من المحامين لا يزيد عن عشرة يتم الاتفاق عليهم من قبل الجميع للدفاع عن القتلى لأن ما حدث فى بداية المحكمة أمس كان فوضى وهرج بعيدا كل البعد عن تقاليد وأعراف المحاكم.
ولم يستبعد الخضيري وجود محامين تابعين للحزب الوطني وراء الفوضى من أجل إفساد الجلسة ومنع إذاعتها على الهواء. وأضاف "يكفي أنه تم إلغاء المحاكمات اليومية للقضية بسبب المحامين كما قال المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة" معتبرا أن المطالب واحدة ومتكررة وكان كافياً أن يقدم الطلبات أحد المحامين فقط.
وعن إمكانية حضور الرئيس السابق الجلسات القادمة أكد المستشار الخضيري ضرورة الحضور ولكن وفقاً لحالته الصحية التى ظهرت عليه داخل القفص وبناءً على تقرير طبي رسمي من مستشفى المركز الطبي العالمي وبناءً على رأي المحكمة فمن الممكن عدم حضوره الجلسة القادمة خاصة أن ما يحدث في الجلسة من إطالة قد يؤثر على تواجده داخل القفص وهذه النقطة لابد للمحامين عن الحق المدني مراعاتها حتى لا تكون عذراً لعدم حضور مبارك.
وحسب قول سامح عاشور المحامي، فإن إدارة المستشار أحمد رفعت للجلسة كانت تمتاز بالحنكة وظهرعليه مدى التأثير بحالة الفوضى التى مازالت موجودة بالنسبة لتنظيم الجلسات والتي بدأت منذ الجلسة الأولى. وقال عاشور أن ذلك قد يعود للاهتمام الإعلامي بالجلسة. وأضاف أنه "بالإمكان تسيير القضية مستقبلاً بالتبعية مع التنظيم الذي تم الاتفاق عليه بين المحامين بالحق المدني حتى لا يتم اتهامنا بالسبب فى تأخير النظر فى الدعوة."
وأكد عاشور أن طلبات المحامي فريد الديب تأتي للمماطلة فى القضية بحيث طلب الوقت الكافي للإطلاع عليها هو لكسب الوقت فقط، مؤكدا أن القضية صعبة ومتعبة لوجود خيوط كثيرة مترابطة فيما بينها من الصعب فصلها عن بعضها.
وأكد عاشور أن المحامين بالحق المدني اتفقوا فيما بينهم على التنظيم خلال الجلسات القادمة للحفاظ على شكل المحامين أمام الرأي العام وسيتم تحديد عدد معين من المتحدثين أمام المنصة.

ونفى الاتهام بوجود محامين للحزب الوطني ضمن هيئة الدفاع بالحق المدني بغرض إحداث الفوضى وإفشال الجلسة ولكن ما حدث يرجع إلى حرص المحامين بالدفاع عن موكليهم فقط إلى جانب تأثير إذاعة الجلسات فى التليفزيون.
وأكد المحامي محمد طوسن وعضو نقابة المحامين أن هيئة المحكمة حريصة على الوصول للعدالة فى القضية نافياً الاتهامات بأن محاكمة مبارك مجرد تمثيلية. وأكد أن التأجيل شيء طبيعي لأن القضية متعددة الخيوط ومن الصعب صدور حكم فيها قبل مرورخمسة أشهر على الأقل ولكن لابد للمحامين بالحق المدني التنظيم فيما بينهم حتى لا تطول المدة بسبب الخلافات الواقعة بينهم الآن.
كما يرى المحامي خالد أبوبكر أن الخلافات بين هؤلاء المحامين أمر طبيعي لاختلاف المطالب، مضيفاً: "ولكن نحن نريد تحديد عشرة محامين يحملون جميع مطالب المحامين حتى لا نعطي الفرصة لمحامي المتهمين بالإطالة فى القضية."
وأشا أن الوضع في شكل التنظيم يسير نحو الأفضل تدريجياً وسيظهر ذلك فى الجلسات القادمة.
وأكد أنه طالب بضرورة الاستماع لشهادة بعض الضباط الشاهدين على صدور تعليمات بضرب الثوار، والاطلاع على الكاميرات التى كانت موجودة فوق المتحف المصري لكونها ستشكل عامل حسم فى كشف الحقائق بالقضية.

وكشف المحامي بالنقض حافظ أبو سعدة أن هناك كرات فى يد فريد الديب وهي المادة 17 من قانون العقوبات والتي تنص فى حال تعرض المتهم بمرض مزمن أو شيخوخة بنزيل العقوبة درجتين، بمعنى النزول بعقوبة الإعدام الى المؤبد ومن هنا وفقا لحالة مبارك فإن أقصى عقوبة له ستكون خمسة عشرعاماً وأقل عقوبة ثلاث سنوات.
وقال أبو سعدة إن جلسة مبارك الثانية شهدت إلى حد ما تنظيماً بين المحامين بالحق المدني وأن سير الجلسة تؤكد إجراء محاكمة عادلة للرئيس السابق بتنفيذ مطالب محاميه.
وأرجع وائل حشاد أحد المحامين بالحق المدني في إفادة سبب الفوضى التي كانت فى بداية الجلسة، إلى وجود محامين ينتمون للحزب الوطني المنحل يريدون إفشال الجلسة واصفاً وهؤلاء بالسعي دائما لإثارة الفوضى فى بداية الجلسات الماضية، إضافةً إلى سعي المحامين للظهور أمام الشاشة وتحقيق دعاية مجانية لهم.