المصري للنزاهة واللشفافية: إقصاء شرف لأعضاء الوطني إستجابة غير مقبولة للفلول

اتسمت حكومة شرف بالتخبط والإرتباك والنفي والتأكيد فيما يتعلق بإستبعاد رجال الوطني وتطبيق قانون الغدر الذى نفي وزير العدل في البداية كونه ساريا ثم تراجع وذكر أن القانون يحتاج إلى بعض التعديلات قبل تفعيله .
لم يقف التخبط عند حد وزير العدل وإنما بلغ مداه عند الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء وجهازه الإعلامي الذى صرح في 25 يوليو الماضي بأنه سيستبعد جميع أركان النظام السابق من مواقع المسئولية في جميع أجهزة الدولة في أسرع وقت دون إنتظار تفعيل قانون الغدر وأكد على كلامه بأن قائمة المستبعدين من أركان النظام السابق ستعلن الأربعاء 27 يوليو، رغم أنه صرح في نفس اليوم بموافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض نصوص قانون الغدر ،وطرح القانون للحوار المُجتمعي، وموافاة وزارة العدل بأية ملاحظات عليه خلال أسبوع من تاريخه تمهيدا لإحالته للمجلس الأعلى للقوات المُسلحة لاتخاذ إجراءات الاستصدار.
لم تتوقف تصريحات الحكومة و لم تنفذ أيضا حسب المحامي "شحاتة محمد شحاتة"- مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية - الذى سبق وتقدم بدعوى قضائية ضد وزير العدل لإلزامه بتطبيق قانون الغدر والتى مقرر لمحكمة القضاء الإداري الفصل فيها في جلسة 6 سبتمبر القادم .
أعرب شحاتة عن رفضه الشديد لقيام حكومة الدكتور عصام شرف بوقف مناقشة مشروع القانون الذى يقضي بتعديل قانون الغدر من مناقشات مجلس الوزراء وذلك تمهيدا لغلق الموضوع ، ذكر مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية في بيان أرسله إلى الدكتور عصام شرف أن تجاهل إقرار القانون يعد رضوخا لضغوط بعضا من فلول الحزب الوطني المنحل ،مضيفا أن يعبر عن إستنكاره ودهشته من عدم تنفيذ شرف لوعوده الكثيرة بإقصاء فلول الحزب الوطني من المناصب القيادية بالدولة وتسويفه للأمر وهو ما يعد إلتفافاعلى مطالب جموع الشعب المصري، مشددا على أنه مستمر في إمداد محكمة القضاء الإداري بالمستندات التى تثبت أن قانون الغدر مازالت مواده سارية وعلى المجلس العسكري تفعيله.
سبق وأن تقدم شحاتة بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير العدل طالب فيها بإلزام وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر لمعاقبة كل موظف عام أو وزير أو عضو مجلس شعب أوشورى إرتكب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين وإستغلال النفوذ للحصول على مكاسب ذاتية لنفسه أو لغيره من أى سلطة عامة.